المساواة بين الجنسين

الهدف 5: المساواة بين الجنسين

المساواة بين الجنسين ليست حقا أصيلا من حقوق الإنسان وحسب، وأنما كذلك ضرورة من ضروريات وجود عالم مستدام ينعم بالإزدهار والسلام.

ان المساواة  بين المرأة و الرجل ليس بالفعل حل حقيقي لتمكينها و منحها حقوقها الطبيعية، فكلا من الرجل و المرأه له التزماته و مسئولياته التى لا يمكن ان تتخلي عنها الاسرة ، ما إذا اردنا ان نصنع مجتمع انساني منسجم ومتناغم ينعم بالرخاء و الاستقرار ، فى ظل الاسرة مكون رئيسي للمجتمع ، و إذا كان هناك ضرورة ملحة للعالم ان يعقد الامور اكثر، فعليه ان يعمم تلك الفكرة فيصبح على كلا من الجنسين نفس المسؤولية و المهام و الصلاحيات داخل الاسرة فيصبح الدور مضاعف لكا منهم ، وأني أري ان تحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات كل طرف من اقطاب الاسرة هو العمود الذي يحمل مظلة استقرار الاسرة ، فإذا ما عمل الجنسين من يتولي رعاية الابناء و الاسرة ، فالمرأة الغير العاملة تعاني من كثرة الاعباء الملقاه على عاتقها ، من حمل و رضاعة ورعاية صغيرها و تربيته و تنشأته و تعليمة و ادارة شئون منزلها واسرتها و اعداد الطعام و النظافة الي اخره من مهام تستقطع كامل وقتها، و بغيابها عن دورها ينهار كل شئ ، و الرجل من مسؤوليات توفير الرعاية المادية لتوفير الاحتاجات للاسرة و الا اصبحنا امام عالم يعاني التفكك و الجوع و الفقر و تنهار المنظومة الاجتماعية بالكامل ، و بغض النظر عن مدي استجابة المرأة لذلك او رفضه وهي حريتها الشخصية و لابد من تمكينها لتصبح عنصر انتاجي، الا ان دورها الاساسي هو عنصر فاعل بالفعل و لا ينتقص من قيمتها او حريتها شئ ، وعلينا ان نعي ان الرجل لا يستطيع ادراة منزل او تربية الابناء التربية الصحيحية ، فلكلا منا دور و قد خصص الخالق دور لكل من الرجل و المرأة و حبي كلا منا بمواصفات وقدرات مذهلة لتحمل دوره ، و الا لكان لكل من الرجل و المرأه القدرة على الأنجاب و الرضاعة و التربية ، ومن خلال هذا الفصل فى الادوار علينا ان نرسم السلوك الصحيح لكلا من الرجل و المرأة بالاسرة كمكون رئيسي للمجتمع مع توفير الحقوق و تحديد الواجبات و المسؤوليات و الصلاحيات اللازمة لكلا منهما حتى لانكون سبب فى انهيار المجتمع الدولي والعالم دون قصد ، بغض النظرعن تلك المعطيات فالجميع سواء امام القانون و حقوق الملكية و العمل و الادخار و حرية الفكر و العقيدة و كافة مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان و مواده الثلاثين، بجانب الحقوق السياسية و المدنية و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى رسخت فى العديد من الاتفاقيات بما في ذلك العهد الدولي و بالرغم من عدم موافقة غالبية الدول عليه، و من ابدي تحفظات و من وقع ولم يعتمده و من رفضه، نجد اننا امام مشكلة كبيرة تحتاج لحلول و التزامات و معاهدات ملزمة لتقنين تلك المسؤوليات المشتركة بين الجنسين فى الاسرة و المجتمع ، وواقع الامر ان تبني مشروع المعمورات و القري الذكية كمجتمعات بسيطة العدد ستؤدي لحل تلك المضلعة بشكل كبير، من خلال توفير بيئة حيايتية و معيشية متكاملة للاسرة و الذكور و الاناث على حد سواء، و تمكين الشباب من الزواج و تفتح المجال على مصرعية لكلا منهما ليتحمل اعباءة و مسؤولياته و مهامة، و اكتسابة لحقوقه الطبيعية، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للجنسين مع رعاية متكاملة للاطفال فى كافة المراحل العمرية ، وتقديم خدمات متميزة للسكان فى شتي المجلات من مؤسسات خدمية باجر و رسوم بسيطة، لنصبح امام عالم منفتح و حياة افضل وتحقيق رفاه الشعوب و المجتمع و الاسرة ، الجميع يعمل و الجميع يحقق دخل وطموحاته و استقراره ، ويجسد ذلك نظام الكبسولات المعيشية للافراد والقابلة للدمج لتكون وحة معيشية اسرية واحده او منفصلة ، حتي إذا ما استحال الاستمرار فى العلاقة الاسرية ، يصبح كلا له حياته ومأواه ، دون ان يأثر التفكك الاسري على انهيار لاحد اطراف العلاقة سوء الزوج او الزوجة ، فعلي سبيل المثال عند التطبيق على النموذج المصري نجد ان القانون يمنح الزوجة الحاضنة الوحدة السكنية ، فيصبح الزوج مهدد بلا مأوي  ليتولي كافة امور حياته بنفسه و فى اغلب الاحيان تتحطم حياتة فالزواج مشروع مكلف جدا، فى ظل وصول الوحدة السكنية لمليون جنية و الحد الادني للدخل الفين جنية اي يحتاج الشاب الى 40 عام لتوفير قيمة الوحدة السكنية، و 10 اعوام لتجهيزها و مراسم الزواج و من المحتمل ان كل شئ ينهار خلال السنة الاولي من الزواج، حسب احصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء، هناك مليون حالة طلاق سنوياً بسسب الظروف الاجتماعية السيئة و تدني مستوي الدخل و غلاء الاسعار ، وماذا عن المرأه العاملة المطلقة و لديها اطفال و حاضنة لهم ، كيف يمكن رعايتهم ، أو توفي احدهما ، هناك مشكلات معقدة علينا ان نجد حلول لها ، فمن خلال النظام المقترح نستطيع ان نجزم بأنه حل مثالي، يمكن تطبيقه على الدول الراغبة فى توفير حلول ناجعة لتلك المشكلات المتراكمة الا وهي استقرار الاسرة، و التى تعد اهم من تحقيق المساواة التى لا تؤدي الى استقرار الاسرة والمجتمع و النشئ - الاجيال القادمة . ويعتمد هذا النظام على توفير الحرية و المساواة لكافة افراد الاسرة الزوج و الزوجة و الابناء ففي حالة انهيار الاسرة يستقل كلا بذاته و الابناء ايضا فى مكان معيشة منفصل تحت رعاية الوالدين او الدولة، فنحقق مزايا جديدة لحقوق المرأة مع توفير امكانية استكمال حياتهم دون معاناة او تحمل اعباء تربية الابناء وحدها ، كذكلك هو حل مثالي للزوج ليبدأ ياة جديدة ، و للابناء حيث ان يمكنهم الحصول على رعاية الدولة من خلال مجمعات سكنية مخصصة لذلك ينتقل اليها الاطفال بوحدتهم المعيشية المنفصلة ليعيشو فى خصوصية ورعاية الدولة ، و الجدير بالذكر ماذ يحدث فى حالة الحكم بالسجن على احد الابوين او كلاهما ، وماهي الحلول المقترحة حالة سوء معاملة الأباء لابنائهم لمنع الجرائم النفسية و تفريخ اجيال معقدة نفسيا،وغير سوية لتوفير بيئة أجتماعية ناضجة و وجود عالم مستدام ينعم بالإزدهار والسلام و سنتحدث بشكل اكثر تفصيلا عن تلك البيئة الجديدة بالهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة .