الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

الاستثمار في الهياكل الأساسية هو شأن حاسم في تحقيق التنمية المستدامة.

لقد وضح الهدف 9 من اهداف التنمية المستدامة اهمية تنفيذ مشروعات بني تحتية تعتمد على الابتكار و التكنولوجيا لتسهيل وتوفير سبل المعيشة للشعوب بالدول النامية، و التى شملت ما يزيد عن بليون نسمة لا تصل لهم تلك الخدمات ما يعادل نسبة 15 % من السكان على كوكب الارض ، و كي نتمكن من تحقيق تلك الاهداف علينا ان نضع الاسس العلمية التى نبني عليها خطط التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة التى تعتمد على توفير كافة الاحتياجات الانسانية من خلال منظومة قابلة للتطبيق بتلك الدول الغير قادرة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة و التى يصل فى مجملها الى ما يزيد عن 100 دولة او ما يزيد عن 80 % من سكان العالم ، إلا ان السبب الرئيسي فى التخلف عن الركب و عدم تنفيذ تلك الاولويات و الاهداف، هو عدم توفر التمويل اللازم للحكومات فى تلك الدول لتنفيذ تلك المشروعات ، وكي نتحدث بالمنطق و المنهجية العلمية ان تلك المشروعات تحتاج لتمويل ضخم غير متوفر لدي تلك الدولة نظراً لتعثرها فى تدبير احتياجاتها الاساسية للبني التحتية الحالية المتهالكة، و توفير القدر المستطاع من الخدمات الرديئة لشعوبها، بسبب ضعف الموارد و ندرة الانتاج و تفشي المرض و الجهل و البطالة.

و ياتي الفساد الإداري للادارة الحكومية بنسبة تزيد عن 50% ويزيد عن الحدود المقبولة، مع ندرة الاستثمارات الاجنبية بسبب عدم ملائمة الظروف و القوانين لقناعة المستثمرين و حمايتهم ، إذا على تلك الدول تبني سياسات رشيدة لتحقيق تلك المنظومة بالاعتماد على الداخل مع محاولة اصلاح الظروف و البيئة القانونية و الاقتصادية لجذب مزيد من المستثمرين .

يثور السؤال الهام كيف يمكن فى ظل تلك التحديات تحقيق هذا الهدف الاممي و الدولي؟

لقد توصلت الى منهجية جديدة لتحقيق هذا الهدف من خلال تبني سياسة المجتمعات الموازية و التى تعتمد فكرتها على تخفيض الضغط و التكدس السكاني الذي يؤدي لسوء الخدمات المقدمة للشعوب النامية بنسبة 50% و فتح محاور تنموية جديدة من خلال تبني مشروع للتنمية العمرانية المتكاملة المستدامة بأنشاء شبكات الانهار الصناعية الذكية و شبكات الطرق الذكية فى المساحات الشاغرة التى يصل مجملها على سبيل المثال في مصر كنموذج تطبيقي الى 93 % من مساحة الدولة اراضي فضاء صحراوية جرداء ، لم يمسها اي تنمية من قبل منذ فجر التاريخ ، و تعتمد تلك الفكرة على شق قنوات مائية بحرية متصلة بالسواحل الخارجية للدولة و قنوات انهار موازية لنهر النيل مع قنوات فرعية تتصل بينها و بين بعضها لتوفير مساحات من الاحواض و الاراضي التي تحفها المياه من كل الجوانب لتصنع لنا جزر داخلية بابعاد 100 كيلومتر طول و 100 كيلومتر عرض لعدد 100 حوض وجزيرة مساحة الجزيرة الواحدة منها 10 مليار متر مربع .

لتوطين السكان من خلال توفير كافة سبل الحياة الملائمة لهم فى تلك الجزر و الاحواض الجديدة و نظرا لكون عدد السكان 100 مليون مواطن و مساحة الارض مليون كيلومتر مربع، اصبح لدينا خطة تنفيذية لتوطين مليون مواطن فى كل جزيرة من تلك الجزر و توفير مساحة 10,000 متر مربع لكل مواطن من السكان و هي النسبة الفعلية لكل مواطن لنتمكن من تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة المستدامة.

و اعتمدت الخطة على توفير المياه النقية و تحلية المياه البحرية و توفير الطاقة المستدامة لكامل السكان ، مع توفير البيئة الحياتية و المعيشية الملائمة للسكن و الغذاء و العمل و الانتاج و الصناعة و الزراعة و مضاعفة قوة العمل و الانتاج و الصادرات و الموارد الغذائية و الزراعة ، بنظام تمويل ذاتي و اكتفاء ذاتي مع ترشيد الاستهلاك و التكلفة لتصل الى 25 % من تكلفة البرامج الحكومية المتبعة فى تنفيذ بعض المشروعات المحدودة فى مناطق متنوعة من الدولة .

قمنا بشرح ملخص الخطة بشكل تفصيلي فى الباب الاول الفصل الاول للاطلاع ، وقد اسفرت النتائج الى تحقيق مؤشرات غاية فى التميز منها تحقيق موارد مالية اضافية صافية للدولة تصل الى 100 تريليون جنية و توفير عدد 121 ميناء فرعي و عدد 1210 قرية ذكية تستوعب عدد السكان بالكامل وتم التطبيق على توطين عدد 60,5 مليون نسمة، الذين يشكلون العبء على الحكومة و هم النسبة الاكثر احتياجا ،لتوفير كافة الخدمات المطلوبة لهم  بشكل متطور، وتوفير مساحات زراعية تصل فى مجملها الى 200 مليون فدان بجانب ال 8 مليون فدان الصالحة للزراعة الان ، وتوفير كافة الصناعات التحويلية و المغذية و المرتبطة بانتاج كافة الاحتياجات الاساسية و نمو قطاع التصدير و مضاعفة الصادرات ، هذا بجانب القضاء على لافقر و الجوع كمطلبين اساسين فى اهداف التنمية المستدامة ، وتوفير فرص للاجيال القادمة و التمكين من الزواج ، و توفير الفرصة الكافية للمرأة و تمكينها و و تحقيق اهداف التنمية المستدامة بالكامل جملة و تفصيلا ، من خلال منظومة متكاملة تمكن الجميع من العمل و الاستقرار و تحقيق كافة احتياجاته و تمكينه من حقوق و ضمان عدم المساوة ، مع توفير حلول ناجعة للحفاظ على البيئة و القضاء على التلوث .  

وعرضنا فى خطة الاسكان و التنمية العمرانية بالباب الثاني الفصل الثالث خطة الاسكان و المدن المليونية الذكية التى تشمل تنفيذ 20 مدينة مليونية ذكية فى حالة الرغبة فى تنفيذ مدن كبري متطورة، تعج بالسكان و التى تستوعب كلا منها عدد 5 ملايين نسمة باجمالي 100 مليون نسمة لتنفيذ مجتمعات موازية للانتقال اليها بنسبة تصل بين 40 % 100% حسب رغبة المواطن و التى توفر كلا منها بنية اساسية متكاملة و توفير المسكن و الغذاء و العمل و الدخل و عدد 2000 مصنع و 150 الف مشروع صغير مغذي لها  بكل مدينة لمضاعفة الانتاج و قوة العمل و الصادرات و توفير الاكتفاء الذاتي فى الغذاء و الانتاج الزراعي و الثروة الحيوانية ، مع توفير نظام بيئى متميز يحافظ على البيئة و يقضي على التلوث ، و الاعتماد على التمويل والاكتفاء الذاتي لكل مدينة منهم دون الاحتياج لاي تمويل من الخزانة العامة للدولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بالكامل و لكامل الشعب دون اي اعباء على الدولة .

توصلنا لحل اهم 100 ازمة و مشكلة يعاني منها الشعب و الحكومة فى خالة تطبيق هذا النظام الفعال ، هذا بجانب أن هذا النظام يعد هجرة داخلية لدولة متقدمة الا وه المدن المليونية الذكية  او القري الذكية بشبكة الانهار الصناعية .