الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع، وتوفير إمكانية اللجوء
إلى القضاء، وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.
أن تحقيق السلام و
العدل و المؤسسات القوية يعتمد على انتهاج سياسة الحكم الرشيد و الحكومة الذكية
الذي اعددنا له كتابين منفصلين و تم ضمهم فى مجلدين كاملين فى مجموعة مؤلفات و
مجلدات الاصلاح الشامل للدولة و الذي تبني سياسة جديدة لنظام ديموقراطي حديث يعتمد
على تنوع السلطات من خلال تقسيم السلطات الى عدد 12 سلطة مستقلة و كلا منها لها مهام
و اختصصات و مسؤوليات و صلاحيات مع رقابة شاملة عليها موزعة بالشكل التالي:
1. السلطة
الرئاسية وهي سلطات رئيس الدولة التي يمارس بها مهامه ومسئوليات منصبه داخليا
وخارجيا
2. السلطة
العليا مجلس الحكم مكون من رئيس الدولة ورؤساء كافة السلطات الأخرى للفصل بين
السلطات
3. السلطة
التشريعية مجلس النواب مهمته تنقيح الدستور وإعادة صياغة القوانين الصادره
والمقترحة و المطلوبة
4. السلطة
الاستشارية تقديم المشورة من خلال مجلس الشيوخ وتوجيه السلطات و دراسة القرارات
المطلوبة
5. السلطة
القضائية القضاء واقتراح التشريعات ومواد الدستور والقانون وعرضها على السلطة
التشريعية
6. السلطة
الأمنية القانونية مهمتها تنفيذ القوانين والدستور والأمن الداخلي والتنظيم
الداخلي من هيئة الشرطة
7. السلطة
المحلية سلطة الحكم المحلي إدارة المحافظة وتوفير كل الاحتياجات للمواطن وخدمات
المواطنين
8. السلطة
الدفاعية مسئولياتها حماية الدولة واستقلالها والأمن القومي و الدفاع عن الشعب
وسلامة أراضيه
9. السلطة
الرقابية للرقابة علي السلطات ومسئولياتها ومهامها و عدم تجاوز القانون والدستور
ومحاربة الفساد
10. السلطة
الشعبية ومسئوليتها الإدارة الشعبية،ومؤسسات المجتمع المدني أحزاب والنقابات وأتحادات
ومنظمات
11. السلطة الإعلامية والثقافية ومسئولياتها تثقيف
وتوعية الشعب من خلال أدواتها و وسائلها الإعلامية .
12. السلطة الحكومية مهمتها إدارة الدولة وأجهزتها
ووضع الاستراتيجيات و السياسات والبرامج والميزانيات
وضعنا بطاقة الوصف الوظيفي لكل مسؤول و موظف عام، و اليات الترشح
للمناصب العامة و الاختيار ومعايير القبول مع الزام المسؤولين المترشحين للمناصب
بتقديم خطط اصلاحية للقطاعات المترشحين فيها، يتم بناءا عليها القبول او الرفض
المبدئي من خلال التصويت عليها من المجتمع اليكترونيا ، و تم تطبيق نظام لادارة
القرارات من خلال الانظمة الذكية و الذكاء الاصطناعي الذي يؤدي الى مراجعة كافة
مواد الدستور و القوانين و اللوائح والانظمة لقبول اصدار القرار وتعميمه اليكترونيا
لكل الجهات المعنية والرقابية.
اما بالنسبة لتطوير
السلطة القضائية فتم اعادة هيكلة السلطة و الهيئات القضائية بشكل يسمح بتحقيق
العدالة الناجزة و السريعة، مع انتهاج سياسات جديدة للعقوبات بدلا من السجن، لإعادة
اصلاح المحكومين و استثمارهم فى منظومة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي و تغطية
تكاليفهم.
و العديد من المزايا
الاخري كسياسة تنفيذ مراكز للخدمة الشاملة لكافة الخدمات الحكومية و تفعيل الحكومة
الاليكترونية و انجاز الخدمات اليكترونيا ، قواعد البيانات الذكية و تطوير النظم
الاحصائية ، التوجه للا مركزية و نظام الحكم المحلي المتطور و يمكن الاطلاع على
فهرس كتاب الاصلاح الشامل للدولة لمزيد من المعلومات او طلب الدراسات و البحوث والخطط
و الهيكله لنظام الحكم و الحكومة .
لتكفل تحقيق النظام
العام المسؤول و العدالة الاجتماعية و السلام لكل مواطن و للشعوب و العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق