سبعة عشر هدف لإنقاذ العالم

أهداف التنمية المستدامة 2030

سبعة عشر هدفا لإنقاذ العالم

أهداف التنمية المستدامة هي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة. وفضلا عن ترابط الأهداف، وللتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب، فمن المهم تحقيق كل هدف من الأهداف بحلول عام 2030. 

الهدف 1: القضاء على الفقر

لا بد من أن يكون النمو الاقتصادي شاملا للجميع بحيث يتيح وظائف مستدام ويعزز المساواة.

الهدف2: القضاء التام على الجوع

يتيح قطاع الغذاء والزراعة حلولا رئيسية للتنمية، وهما قطاعان محوريان في جهود القضاء على الجوع والفقر.

الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه

ضمان أنماط العيش السليم وتعزيز الرفاه للجميع هما أمران ضروريان لتحقيق التنمية المستدامة.

الهدف 4: التعليم الجيد

الحصول على التعليم الجيد هو الأساس في تحسين معايش الناس وتحقيق التنمية المستدامة.

الهدف 5: المساواة بين الجنسين

المساواة بين الجنسين ليست حقا أصيلا من حقوق الإنسان وحسب، وأنما كذلك ضرورة من ضروريات وجود عالم مستدام ينعم بالإزدهار والسلام.

الهدف 6: المياة النظيفة والنظافة الصحية

إمكانية حصول الجميع على المياه النظيفة هي مكون أساسي من مكونات العالم الذي نبتغيه.

الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

الطاقة هي مسألة مركزية في كل التحديات الماثلة والفرص المتاحة.

الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد

علينا أن نعيد النظر في الأفكار السائدة في اقتصادنا وأدواته والسياسات الاجتماعية الرامية إلى القضاء على الفقر

الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

الاستثمار في الهياكل الأساسية هو شأن حاسم في تحقيق التنمية المستدامة.

الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة

الحد من التفاوت داخل البلدان وفي ما بينها.

الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

التغلب على ‏التحديات التي تواجهها المدن بطرائق تتيح لتلك المدن مواصلة الانتعاش والنمو.

الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان

تستهدف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ”إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل.

الهدف 13: العمل المناخي

يضمن التوصل إلى حلول لتغير المناخ عدم تعثر التقدم المحرز  بسبب تلك الظاهرة، وتمتع اقتصادات البلدان بالصحة والقدرة على التكيف.

الهدف 14: الحياة تحت الماء

إن محيطات العالم هي التي تقف وراء ‏النظم العالمية التي تجعل كوكب الأرض صالحاً لسكنى البشرية.

الهدف 15: الحياة في البر

تشكل إزالة الغابات والتصحر  تحديين رئيسيين يؤثران في معايش ملايين الناس. وتُبذل حثيثة في إدارة الغابات ومكافحة التصحر.

الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية

تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء، وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.

الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

يتطلب تحقيق التنمية المستدامة تكوين شراكات ناجعة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني تُبنى على أهداف ورؤى مشتركة.

ان صياغة الاهداف تعتبر اللبنة الاولي لتحقيق الغايات ، الا ان آليات تنفيذ تلك الاهداف تحتاج للكثير من التخطيط و الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيقها ، وفى ظل غياب رؤية واضحة و برامج محددة و خطط تنفيذية من الحكومات و الدول بالعالم قابلة للتطبيق يصعب تحقيق اي هدف من تلك الاهداف .

و الذي يبينه نشأة الامم المتحدة كمنظمة اممية دولية فى اكتوبر 1945 م  وتسعي منذ ذلك التاريخ ، لتحقيق العدل و الرخاء للعالم، و بالرغم من كل الجهود العظيمة المبذولة إلا ان الغالبية العظمي من دول العالم لا تزال تعيش فى تخلف و فقر و جوع، و تعاني اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا ، مما ادي الى تبني الامم المتحدة برنامجها الطموح اهداف التنمية المستدامة 2030 ال 17 هدف .

و بناء على التراكم العلمي و البحثي الذي قمت به عبر ربع قرن مضت للوصول لحلول و اليات تنفيذ لتلك الاهداف التنموية العظيمة و التي تعد غاية الغايات للجميع، للوصول بالعالم الى الرخاء المنشود و تحقيق حياة افضل للبشرية

قمت فيها بتحليل النظم العالمية و السياسات للبحث عن اسباب المشكلات التى اصابت العالم و جعلتنا نعيش قرن من الزمان فى مكافحة الفقر و الجوع و البطالة و الانهيار الاقتصادي و الاجتماعي و السلوكي .

قد اعددت خلال تلك الفترة ، مئات البحوث العلمية و الخطط التنفيذية و الابتكارات و الاختراعات الكفيلة بتحقيق تلك الاهداف، اضعها اليوم بين ايديكم ليستفيد منها كل من اراد تحقيق تلك الاهداف و الغايات، على المستوي الاممي و الدولي من الحكام و المسؤولين لتحقيق رفاهة شعوبهم .

و ياتي هذا الكتاب بعنوان " بناء الدولة العظيمة "– استثمار الفرص الضائعة لبناء الدولة " و تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، تزامنا مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 74،  كدليل عملي و تطبيقي لتنفيذ تلك الاهداف، سواء من الدول الفقيرة و المتخلفة والمتأخرة عن الركب، او تلك الدول المتقدمة التي استطاعت التغلب على مشكلاتها و حققت رفاهة شعوبها لتضيف اليها المزيد من التميز و الرخاء .

أن القضاء على الازمات و المشكلات التى تواجه العالم و التى كافح العالم لعقود عدة ، كان من الممكن التغلب عليها فى اقل من 5 سنوات فقط في حالة وجود منهجية و رؤية واضحة للمستقبل، لتحقيق الاكتفاء الذاتي و النمو الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي، و التى نضع جزء كبير منها فى هذا الكتاب و نعززها باصدار اخر  باسم"  الاصلاح الشامل للدولة – نحو حياة افضل للبشرية  " و الذي يضع كتالوج و دليل شامل للاصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لنمذجة الدولة العصرية الحديثة ، و تحقيق التقدم المنشود ، ندرج فهرس الموضوعات الخاص به للاطلاع ، كملخص توضيحي لما يتناوله الكتاب من الاصلاحات فى مايزيد عن 1500 صفحة لخصت، مئات البحوث والخطط و الابتكارات السالف التنوية عنها و التى يصل مجملها فيما يزيد عن 10,000 صفحة فى 10 مجلدات مقسمة تقسيم علمي مناسب لكل من يرغب فى الاطلاع على تلك الثروة المعرفية المقدمة لكم و القابلة للتطبيق على دول العالم بلا استثناء، لتحقيق عالم افضل و حياة افضل للبشرية ، و نتاول فى الجزء التالي الحلول و اليات التنفيذ الخاصة بال 17 هدف الاممية.

الهدف 1: القضاء على الفقر

لا بد من أن يكون النمو الاقتصادي شاملا للجميع بحيث يتيح وظائف مستدام ويعزز المساواة

ان توفير التعليم الجيد و التدريب المهاري لاكساب مهارة العمل هي اساس القضاء على الفقر، ولا يتحقق ذلك الا فى حالة توفر فرص العمل او القدرة على الاستثمار فى المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، و تمكين الجميع على حد سواء دون تحيز و تمييز و اتاحة فرص متكافئة، فى ظل مناخ اقتصادي و بيئة اعمال مناسبة تمكنهم من تحقيق دخل كافي يكفل لكل انسان تغطية احتياجاته الضرورية من مأكل وملبس و سكن .

لكن تواجه دول العالم مشكلة فى التخطيط لتحقيق البيئة المناسبة الصالحة لتمكين مواطنيها من ذلك ، بسبب عدم اكتشاف الثروات الضائعة التى تهدرها دون علم.

فالانسان فى حد ذاته هو المحور الاساسي فى التنمية و المستفيد منها، وان الانسان هو اعظم اله قادره على تحقيق تلك التنمية المنشودة .

بالرغم من توفر الاراضي الشاسعة بكل دول العالم إلا انها تعيش داخل معمورات ضيقة و اودية منذ قديم الزمان بسبب ندرة المياه الصالحة للزراعة و الشرب .

علي سبيل المثال

ان الحل لتحقيق التقدم ، يكمن فى استثمار الثروة البشرية و الطبيعية الارض ،  ليس الاستثمار المالي او التقنية والمشروعات القومية و الثروة الطبيعية المستخرة كالبترول و المعادن ، ان الانسان يستطيع ان يزرع 10 إلى 20 فدان محصولي ؛ ينتج الفدان 40 اردب قمح على سبيل المثال = 150 كيلو، بما يساوى 6 طن لكل فدان ، باجمالي = 60 طن للعشرة افدنة ، يأكل منهم 100 الف شخص ليوم كامل ، ويحقق الفدان متوسط 10 الاف جنية
اجمالى 100 الف جنية سنوياً للعشرة افدنة، و لا نقلل من أهمية الصناعة  فكل فرصة عمل صناعية تولد 3 فرص عمل فى مجالات اخري.
 

و بالتطبيق على مصر، مساحتها التي تتجاوز مليون كيلومتر مربع، يعيش فيها 100 مليون مواطن فى حيز النيل الضيق، و لا يتجاوز المساحة المأهولة بالسكان عن 7 % فقط من مساحة تلك الاراضي الشاسعة الغير مستغلة.

ماذا عن مجتمع بشري شاب يصل فيه عدد الشباب الى 60 % من اجمالي الشعب، و ماذا عن مايزيد عن 20 مليون شاب لا يحظي بفرصة عمل ، و ماذا عن 50 % منهم شباب من المتعلمين تعليم عالي جامعي ، وماذا عن نسبة الفقر التي تزيد عن 50 % من اجمالي عدد السكان، ماذا عن الرعاية الصحية التى تعد من اكبر المشكلات، ماذا عن احتياج ما يزيد عن 30 مليون شاب لشقق سكنية للزواج ، ماذا عن نسبة 70 % من السكان تعيش فى عشوائيات لا تليق بالانسان كسكن ادمي ، ناهيك عن نسبة الطلاق و الاسر المفككة بسبب الفقر ، بجانب تضاعف التضخم و غلاء الاسعار الذي تضاعف عدة مرات و ارتفاع أسعار السلع و المنتجات فى غضون السنوات القليلة الماضية مما ادي الى زيادة الفقر و الجوع ، انها مشكله عالمية ،و تنتشر المشكلة فى اكثر من 100 دولة بالعالم دون ان يجد المسؤولين و الساسة لها حلول جذرية بالرغم من الجهود المضنية و التحديات الصعبة لازال يعيش العالم فى فقر .

أن مشكلة الفقر لا يمكن ان نختذلها فى سطر او سطرين من خلال هدف و مجموعة غايات بل تحتاج لتفعيل عشرات البحوث المتوفرة و القابلة للتطبيق الفوري، دون استجابة من المسؤولين

و فى حقيقة الامر علينا ان نسأل لماذا هناك فقر ؟

و السؤال الاهم من المسؤول عن الفقر هل السلطة التنفيذية و الحكومة ام الازمة الاقتصادية و ندرة الموارد ام عدم اكتشاف الثروة الحقيقية ام عدم اكتشاف الفرص الضائعة ؟

هل هناك ازمة أقتصادية بالفعل ام نحتاج لمنهجية و سياسة اقتصادية رشيدة تقضي على الفقر و تحقق فرصة للجميع للعمل و الانتاج ؟

يا تري ما تلك السياسة الرشيدة وما هي الخطط التنفيذية الفعلية التى تحققها ؟

هل بزيادة المشروعات القومية ام المشروعات الصغيرة او اتباع سياسة للاقتصاد الموجه الذي يضع اهداف فرعية تحقق الاهداف المرجوة ؟

وحسب عنوان الكتاب هل هناك فرص ضائعة يمكن استثمارها بالفعل ؟

هذا ما سنكتشفه سويا عبر هذه الصفحات لنصل اليها و نعمل على تنفيذها.

ففى ظل العولمة و الاقتصاد الرأسمالي الحر تخلت الحكومات عن دورها الفعلي ، مما ادى لزيادة  الفقراء فقرا و الاغنياء غني، و قد يكون من المناسب اليوم تبني سياسات رشيدة تجمع بين الرأسمالية الحرة و الرأسمالية المشتركة والموجهة،  كي تتكمن الحكومات بالدول الفقيرة من تحقيق العدالة المطلوبة، ليس بضخ حزم من الاعانات و برامج العدالة الاجتماعية؛ المبنية على تقديم اعانات مالية، بل بانتهاج سياسة اقتصادية لاحتواء اولائك الفقراء بمنظومة العمل و الانتاج و القضاء على الازمات .

نقدم هنا حلولا ناجعة، للرد على تلك التساؤلات ، من خلال برامج تنفيذية تحقق فرص العمل و الانتاج و الدخل المرتفع و القضاء على الفقر والجوع، و خدمات صحية متميزة و السكن و الاقامة بمجتمعات عمرانية جديدة متكاملة، عرضناها فى الباب الاول الفصل الاول ..القري الذكية و التى سنشرحها بالتفصيل فى مشروع تنموي ضخم شبكة الانهار الصناعية الذكية و شبكة الطرق الذكية التى تحقق معادلة متكاملة للقضاء على الفقر و عرضنا حلوال اخري بخطة الاصلاح الاقتصادي و برنامج التريليون جنية فى الباب الثاني الفصل الاول .

                              

 

 

 

 الهدف2: القضاء التام على الجوع

يتيح قطاع الغذاء والزراعة حلولا رئيسية للتنمية، وهما قطاعان محوريان في جهود القضاء على الجوع والفقر.

أن توفر الغذاء الصحي و تنمية القطاع الزراعي اساس القضاء على الجوع ولكن ماذا عن الغير قادرين على العمل، و المتبطلين عن العمل ، و من ليس لديه دخل أو مأوي، وذوي الاحتياجات الخاصة ، فلن يستطيعو الحصول على الغذاء بالرغم من تحقيق نهضة زراعية ممكنه، فليس هناك شئ مجاني، و سيظل تلك الفئات فى بؤرة الجوع، علينا ان نحدد كيف يمكن ان نتغلب على تلك التحديات ، كي نتمكن من القضاء على الجوع ، و ما دور الدول و الحكومة فى ذلك،  فالدولة تفرض الجباية و الضرائب على كل شئ بما في ذلك الغذاء و الاغذية، و تحصل ضرائب للقيمة المضافة المتعددة على سلاسل الانتاج فى كل مراحل الانتاج و البيع !!!.

 كيف إذا نتحدث عن مواجهة ومكافحة الجوع فى ظل تلك التحديات، إذا علينا ان نغير من تلك السياسات خاصة فى نظام الغذاء ، و توفير السلع الغذائية ، فليس من المنطق ان نكافح الجوع ونفرض رسوم و ضرائب على الطعام ، و لكي نحل تلك المضلعة نجد ان الاساس فى ذلك ايضا الفقر و البطالة و انعدام الدخل و سوء المناخ السياسي و الاقتصادي والاجتماعي كبيئة يمكنها ان تتبني تلك المشكلة الملحة و تقضي على براثنها.

الفقر والجوع سبب رئيسي للجرائم و الانفلات والارهاب فمن لا يملك شئ لا يخاف من شئ هذا هو الواقع الاليم ، و كي نتمكن من احراز جديد فى هذا الملف الشائك، علينا ان نمكن اولائك الفقراء والجوعي من تحقيق دخل يغطي احتياجاتهم او دعمهم بشكل كامل من قبل الحكومة؛ فى الحالات الخاصة المذكورة سلفاً و تبني سياسات رشيدة جديدة .

لتوفير مصادر للغذاء المجاني كطوابع الغذاء بامريكا ، توفير مطاعم حكومية بالمناطق الاكثر احتياجا مجانية او مدعمة ، الغاء الضرائب عن الاطعمة الاساسية ، و المطاعم التى تقدم طعام شعبي ، توفير نسبة من قيمة موارد الضرائب على الاغذية لتلك المنظومة ، توفير عربات مأكولات بالمناطق الاشد احتياجا بدعم من المصانع الغذائية و تخصم من وعائهم الضريبي ، إلزام مصانع الاغذية بتقديم حصة من انتاجها للجوعي والفقراء ، عمل صندوق تبرعات للجوعي و الفقراء و من بلا مأوي .

هناك العديد من الحلول المقترحة التى يجب على الامم المتحدة مناقشتها مع الدول التي ينتشر فيها الجوع و الفقر ، و اتخاذ قرارات اممية بالزام الدول الغنية و المتقدمة بتوفير نسبة من مواردها للقضاء على تلك الظاهرة كفرض رسم 1 دولار على الوجبات فى المطاعم الشهيرة و نسبة 1% على الصادرات الغذائية و هناك مئات الافكار و المبادرات، التى يمكن ان تتخذها الامم المتحدة كمبادرات فى حالة الرغبة و الارادة للقضاء فعليا على الفقر والجوع .

مهذا بجانب تنمية الزراعة كمكون رئيسي للغذاء ، وقد طرحنا فى مشروع الانهار الصناعية الذكية على سبيل المثال من خلال توفر مياه البحر و تحليتها لتصبح صالحة للزراعة ، و بالتطبيق على مصر التي لا يزيد مساحة الرقعة الزراعية فيها عن 8 مليون فدان ، ومن خلال هذا المشروع الطموح توفير 200 مليون فدان قابلة للزراعة و تلك المساحة كفيلة بتوفير الغذاء للجوعي و الفقراء، على مستوي العالم كمشروع واحد.... فماذا إذا طبق هذا المشروع بكل دول العالم ؟

الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه

ضمان أنماط العيش السليم وتعزيز الرفاه للجميع هما أمران ضروريان لتحقيق التنمية

لقد تسبب التطور البشري و العلمي الغير مسؤول عن انتاج اغذية ضارة و اسمدة و مبيدات و هرمونات زراعية تسبب الامراض و السرطان، هذا بجانب الفقر و الجوع كسبب رئيسي فى التأثير على الصحة العامة للانسان بسبب سوء التغذية، بجانب تأثير البيئة و الهواء و المياه على الصحة أيضاً، وتعددت الاسباب التى ادت الى التردي الصحي للانسان، خاصة فى المجتمعات الفقيرة ، هذا بجانب عدم توفر رعاية صحية مناسبة، و الكشف المبكر عن الامراض، و السبب يرجع دوما الى عدم توفر مخصصات مناسبة بالموازنات العامة لتلك الدول، مما يؤدي الى راتفاع نسبة الوفياتن بجانب الاهمال الطبي من الاطباء و يأتي الدور الرقابي و المهارة و عدم توفر الكوادر الطبية المتمرسة و التجهيزات كسبب اخر لخطأ الطبيب، كما ان شركات الادوية تلعب دورا هاما فى تلك المنظومة بتخفيض المادة الفعالة فى الادوية و تزييف الحقائق العلمية للبحوث، مما يستبب فى النهاية لمنظومة صحية مترهلة و بلا جدوي و نظرا لكون الموضوع يمس الصحة الجسدية للانسان و رفاهته و هو ما يعد اولي اوليات اي انسان، ان يتمتع بصحة جيدة فاستعرضنا الحل فى خطة تطوير شاملة و متكاملة من واقع بحوثي فى هذا المجال و اطروحة دكتوراه فى احد مواضيعها الهامة المسؤولية الطبية و عبء اثبات خطأ الطبيب فى القانون المدني و الشريعة الاسلامية، و بغض النظر عن التراكم العلمي فى هذا الموضوع الا اننا توصلنا الى نتائج مبهرة فى اصلاح المنظومة الطبية و الصحية لتحقيق نظام صحي متكامل فائق الجودة ، ويوفر على الحكومات مخصصات و اعباء تكاليف الرعاية الصحية بالكامل، مع تأمين صحي مجاني لكل مواطن و تحقيق هامش ربح منه تؤول موارده للدولة و تقديم رعاية طبية للدول الفقيرة ،مع تحقيق ارباح تصل الى تريليون دولار باستخدام الانظمة الذكية و التكنولوجيا الحديثة ، و عرضناها بالباب الثاني الفصل الثالث من هذا الكتاب .

 

 

 

الهدف 4: التعليم الجيد

الحصول على التعليم الجيد هو الأساس في تحسين معايش الناس وتحقيق التنمية المستدامة

لقد جاء الهدف الرابع التعليم الجيد لتحقيق عدة غايات و مؤشرات، لتمكين الاطفال من التسجيل فى المدارس و مجانية التعليم، الا ان التعليم الجيد و تحقيق النهوض العلمي موضوع فى غاية الخطورة فى ظل تخريج الجامعات لخريجين ليس لديهم القدرة على الحصول على وظائف، و ليس لديهم اي مهارات حياتية او عملية لتتركهم فى منتصف الطريق بعد ضياع مايزيد عن 18 عام من التفرغ للتعليم ، وكي نحقق منظومة تعليمية متميزة قمت بإعداد بحث ودراسة متكاملة تعتمد على تطوير 150 عنصر فى المنظومة التعليمية لتحقيق تلك الغاية تعليم جيد، و تبنت الدراسة الاستراتيجية و الخطة التنفيذية لتحويل الطلبة لباحثين فنحن لم نعد نحتاج للتلقين و حشو معلومات غير مفيدة و اتباع مسارات تعليمية واهية ليس لها اي قيمة، بل نحتاج لعقول مستنيرة تبحث و تتعلم ذاتيا مدي الحياة لتصل الى مبتغاها و خلق الشغف العلمي لدي الطلبة، مع تبني انظمة التعليم الحديثة و الاليكترونية و رفع الوصاية التى تفرضها المؤسسات التعليمية، و التى بائت جميعها بالفشل الزريع الذي وصلنا الية من خلال شروط و مناهج و انظمة تعليمية لا تحقق شئ ، نحن الان نحتاج الى تحويل المدرسة الى نوادي علمية بحثية فنية ثقافية رياضية مهارية ، وتفعيل ما توصلنا اليه من تكنولجيا و تطبيقه مع استثمار المدارس كنوادي و ليس مدارس لتلقين الطلبة مناهج عفي عنها الزمان ، لاطلاق رغبات الطلبة فى اختيار المدرسة و المسار العلمي و المنهج و المدرس و وقت الامتحان كلما استعد و الحصول على مؤهلات علمية جديدة بناء على ربط المهن و الوظائف بالتعليم و ليس العكس، ليصبح هناك مؤهل علمي لكل مهنة تمارس بالحياة و لا يعمل احد دون ان يتعلم ويحصل على اجازه مبنية على معايير علمية ، بما يقوم به من اعمال فى كافة التخصصات ، و عرضنا الخطة كاملة التى شرحنا تفاصيلها فيما يقارب 50 صفحة كملخص للتنفيذ لمن يرغب، و على الامم المتحدة و منظمة العلوم و الثقافة اليونسكو مراجعتها و على وزراء التعليم بالدول النامية الاطلاع عليها ليستفيدو من معطياتها لتحقيق منظومة علمية و تعليمية فائقة الجودة، دون ان تتحمل الدول اي مخصصات مع تعليم مجاني لكل الطلبة ، و جذبهم من انفسهم للتسجيل بالمراحل التعليمية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية افتراضية و نوادي علمية و رعاية متكاملة ، و تحقيق موارد اضافية ضخمة و على سبيل التطبيق على النموذج المصري توصلنا لتوفير 232 مليار جنية موازنة التعليم من الدولة واولياء الامور و تحقيق موارد اضافية وصلت الى 600 مليار جنية تؤول للخزانية العامة للدولة مع مجانية كاملة للتعليم.

 

الهدف 5: المساواة بين الجنسين

المساواة بين الجنسين ليست حقا أصيلا من حقوق الإنسان وحسب، وأنما كذلك ضرورة من ضروريات وجود عالم مستدام ينعم بالإزدهار والسلام.

ان المساواة  بين المرأة و الرجل ليس بالفعل حل حقيقي لتمكينها و منحها حقوقها الطبيعية، فكلا من الرجل و المرأه له التزماته و مسئولياته التى لا يمكن ان تتخلي عنها الاسرة ، ما إذا اردنا ان نصنع مجتمع انساني منسجم ومتناغم ينعم بالرخاء و الاستقرار ، فى ظل الاسرة مكون رئيسي للمجتمع ، و إذا كان هناك ضرورة ملحة للعالم ان يعقد الامور اكثر، فعليه ان يعمم تلك الفكرة فيصبح على كلا من الجنسين نفس المسؤولية و المهام و الصلاحيات داخل الاسرة فيصبح الدور مضاعف لكا منهم ، وأني أري ان تحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات كل طرف من اقطاب الاسرة هو العمود الذي يحمل مظلة استقرار الاسرة ، فإذا ما عمل الجنسين من يتولي رعاية الابناء و الاسرة ، فالمرأة الغير العاملة تعاني من كثرة الاعباء الملقاه على عاتقها ، من حمل و رضاعة ورعاية صغيرها و تربيته و تنشأته و تعليمة و ادارة شئون منزلها واسرتها و اعداد الطعام و النظافة الي اخره من مهام تستقطع كامل وقتها، و بغيابها عن دورها ينهار كل شئ ، و الرجل من مسؤوليات توفير الرعاية المادية لتوفير الاحتاجات للاسرة و الا اصبحنا امام عالم يعاني التفكك و الجوع و الفقر و تنهار المنظومة الاجتماعية بالكامل ، و بغض النظر عن مدي استجابة المرأة لذلك او رفضه وهي حريتها الشخصية و لابد من تمكينها لتصبح عنصر انتاجي، الا ان دورها الاساسي هو عنصر فاعل بالفعل و لا ينتقص من قيمتها او حريتها شئ ، وعلينا ان نعي ان الرجل لا يستطيع ادراة منزل او تربية الابناء التربية الصحيحية ، فلكلا منا دور و قد خصص الخالق دور لكل من الرجل و المرأة و حبي كلا منا بمواصفات وقدرات مذهلة لتحمل دوره ، و الا لكان لكل من الرجل و المرأه القدرة على الأنجاب و الرضاعة و التربية ، ومن خلال هذا الفصل فى الادوار علينا ان نرسم السلوك الصحيح لكلا من الرجل و المرأة بالاسرة كمكون رئيسي للمجتمع مع توفير الحقوق و تحديد الواجبات و المسؤوليات و الصلاحيات اللازمة لكلا منهما حتى لانكون سبب فى انهيار المجتمع الدولي والعالم دون قصد ، بغض النظرعن تلك المعطيات فالجميع سواء امام القانون و حقوق الملكية و العمل و الادخار و حرية الفكر و العقيدة و كافة مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان و مواده الثلاثين، بجانب الحقوق السياسية و المدنية و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى رسخت فى العديد من الاتفاقيات بما في ذلك العهد الدولي و بالرغم من عدم موافقة غالبية الدول عليه، و من ابدي تحفظات و من وقع ولم يعتمده و من رفضه، نجد اننا امام مشكلة كبيرة تحتاج لحلول و التزامات و معاهدات ملزمة لتقنين تلك المسؤوليات المشتركة بين الجنسين فى الاسرة و المجتمع ، وواقع الامر ان تبني مشروع المعمورات و القري الذكية كمجتمعات بسيطة العدد ستؤدي لحل تلك المضلعة بشكل كبير، من خلال توفير بيئة حيايتية و معيشية متكاملة للاسرة و الذكور و الاناث على حد سواء، و تمكين الشباب من الزواج و تفتح المجال على مصرعية لكلا منهما ليتحمل اعباءة و مسؤولياته و مهامة، و اكتسابة لحقوقه الطبيعية، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للجنسين مع رعاية متكاملة للاطفال فى كافة المراحل العمرية ، وتقديم خدمات متميزة للسكان فى شتي المجلات من مؤسسات خدمية باجر و رسوم بسيطة، لنصبح امام عالم منفتح و حياة افضل وتحقيق رفاه الشعوب و المجتمع و الاسرة ، الجميع يعمل و الجميع يحقق دخل وطموحاته و استقراره ، ويجسد ذلك نظام الكبسولات المعيشية للافراد والقابلة للدمج لتكون وحة معيشية اسرية واحده او منفصلة ، حتي إذا ما استحال الاستمرار فى العلاقة الاسرية ، يصبح كلا له حياته ومأواه ، دون ان يأثر التفكك الاسري على انهيار لاحد اطراف العلاقة سوء الزوج او الزوجة ، فعلي سبيل المثال عند التطبيق على النموذج المصري نجد ان القانون يمنح الزوجة الحاضنة الوحدة السكنية ، فيصبح الزوج مهدد بلا مأوي  ليتولي كافة امور حياته بنفسه و فى اغلب الاحيان تتحطم حياتة فالزواج مشروع مكلف جدا، فى ظل وصول الوحدة السكنية لمليون جنية و الحد الادني للدخل الفين جنية اي يحتاج الشاب الى 40 عام لتوفير قيمة الوحدة السكنية، و 10 اعوام لتجهيزها و مراسم الزواج و من المحتمل ان كل شئ ينهار خلال السنة الاولي من الزواج، حسب احصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء، هناك مليون حالة طلاق سنوياً بسسب الظروف الاجتماعية السيئة و تدني مستوي الدخل و غلاء الاسعار ، وماذا عن المرأه العاملة المطلقة و لديها اطفال و حاضنة لهم ، كيف يمكن رعايتهم ، أو توفي احدهما ، هناك مشكلات معقدة علينا ان نجد حلول لها ، فمن خلال النظام المقترح نستطيع ان نجزم بأنه حل مثالي، يمكن تطبيقه على الدول الراغبة فى توفير حلول ناجعة لتلك المشكلات المتراكمة الا وهي استقرار الاسرة، و التى تعد اهم من تحقيق المساواة التى لا تؤدي الى استقرار الاسرة والمجتمع و النشئ - الاجيال القادمة . ويعتمد هذا النظام على توفير الحرية و المساواة لكافة افراد الاسرة الزوج و الزوجة و الابناء ففي حالة انهيار الاسرة يستقل كلا بذاته و الابناء ايضا فى مكان معيشة منفصل تحت رعاية الوالدين او الدولة، فنحقق مزايا جديدة لحقوق المرأة مع توفير امكانية استكمال حياتهم دون معاناة او تحمل اعباء تربية الابناء وحدها ، كذكلك هو حل مثالي للزوج ليبدأ ياة جديدة ، و للابناء حيث ان يمكنهم الحصول على رعاية الدولة من خلال مجمعات سكنية مخصصة لذلك ينتقل اليها الاطفال بوحدتهم المعيشية المنفصلة ليعيشو فى خصوصية ورعاية الدولة ، و الجدير بالذكر ماذ يحدث فى حالة الحكم بالسجن على احد الابوين او كلاهما ، وماهي الحلول المقترحة حالة سوء معاملة الأباء لابنائهم لمنع الجرائم النفسية و تفريخ اجيال معقدة نفسيا،وغير سوية لتوفير بيئة أجتماعية ناضجة و وجود عالم مستدام ينعم بالإزدهار والسلام و سنتحدث بشكل اكثر تفصيلا عن تلك البيئة الجديدة بالهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة .

الهدف 6: المياة النظيفة والنظافة الصحية

إمكانية حصول الجميع على المياه النظيفة هي مكون أساسي من مكونات العالم الذي نبتغيه

أن توفير شبكة مياه بكافة اراضي الدول النامية، يكلف الدول كبنية اساسية مبالغ باهظة لا تستطيع بمواردها الضعفية تحقيقه، الا فى اضيق نطاق جغرافي ممكن و تشهد الخرائط الديموغرافية بذلك، و علي سبيل المثال و بالتطبيق على مصر نجد ان الشعب بالكامل يعيش على ضفاف نهر النيل فى مساحة مأهولة مزدحمة بالسكان على نسبة 7 % من مساحة الارض، بالرغم من ذلك وجدت صعوبات بالغة و بالرغم من توفر المياه العذبة من نهر النيل السهلة النقية فى امداد كافة الاماكن بشبكة مياه شرب، وعلى سبيل المثال مدينة شرم الشيخ اهم المقاصد السياحية لا يوجد بها شبكة مياه نقية و المياه الموجودة غير صالحة للشرب و تضخ يومين فقط فى الاسبوع من على بعد 100 كيلو متر من مدينة الطور ، بالرغم من توفر المدينة بالكامل على مياه ساحل البحر الاحمر، والتي يمكن تنقيتها و توفيرها للسكان و للسياح ، و بالرغم من ان المدينة مبهرة و تعد من اجمل المدن السياحية بالعالم ، إذا نحن امام مشكلة صعبة و كبيرة فى توفير المياه الصالحة و الحفاظ على المياه و ترشيد استهلاكها خاصة مياه الانهار العذبة ، الا ان الواقع و الدورة الطبيعية تخبرنا بغير ذلك، فان معظم المياه العذبة خاصة مياه الانهار هي نتاج بخر المحيطات بسبب اشاعة الشمس وحرارتها و من ثم تكوين بخار الماء الذي يتكثف بالطبقات العليا فى الهواء تحت ضغط جوي و درجات حرارة منخفضة ليتحول الى سحب تحركها الرياح و من ثم تنتج امطار تغذي تلك المناطق و الانهار لتوفر لنا مياه عذبة .

علينا ان نسال هل هناك صعوبة فى تنفيذ تلك العملية الطبيعية بطريقة صناعية ؟

مع التطور العلمي و توفير عدسات مجمعة لاشعة الشمس ومن خلال ابتكار بسيط تم شرحة فى خطة تنفيذ شبكات الانهار الصناعية نجد انه من السهل توفير شبكات المياه النقية الصالحة للشرب، سواء من خلال الانهار الفرعية الصناعية للمياه العذبة او المالحة وتحليتها، لتوفير مياه نقية للسكان بالقرب منهم، فى حالة تنفيذ هذا المشروع المقترح .. بيئة عمرانية متكاملة و مستدامة .. تعتمد على تلك الشبكة لتوفير كافة مقومات الحياة بسهولة، لمساحة الدولة و لكامل السكان دون تحمل الدولة اي اعباء سواء فى البنية التحتية او فى تنفيذ الشكبة نفسها، مع توفير طاقة مستدامة من خلال توربينات تولد الطاقة بالطاقة البخارية و ضغط بخار الماء قبل تكثيفة ليصبح مياه نقية ، و علينا ان نجزم بانه ليس هناك مشكلة مياه او طاقة مستدامة على كوكب الارض ، المشكلة الحقيقية عدم اتخاذ قرارات و إذدراء العلماء و المخترعين وعدم دمجهم بالحكومات او الاستفادة من اراءهم و اختراعاتهم .

الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

الطاقة هي مسألة مركزية في كل التحديات الماثلة والفرص المتاحة.

ان توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة كأحد الاهداف الهامة، و الذي يشكل عبء كبير على كل شئ سواء المجتمعات السكنية او مجتمعات الاعمال، يرجع فيه ارتفاع التكلفة الى ارتفاع اسعار التكلفة الاستثمارية الباهظة فى تنفيذ شبكات الكهرباء المركزية، و نقل الطاقة فى ارجاء الدولة عبر ابراج و كابلات الضغط العالي و الفاقد المصاحب لتلك العملية، و تكلفة تشغيل محطات الطاقة الكبري ذات القدرات العالية ، و لا يزال العالم يستخدم نفس الاستراتيجية و الطاقة التقليدية بشكل اكبر، ليصل اجمالي ماينتجه العالم من الطاقة النظيفة الى 17 % فقط ، من اجمالي الاستخدام العالمي للطاقة .

فمن شأن التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقنين استخدام وسائل الطاقة التقليدية، خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 70% في الفترة بين 2019 و2050".

ويبلغ حجم الانبعاثات الكربونية حاليا، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، قرابة 33 جيجا طن سنويا، على أن يتراجع إلى 9.8 جيجا طن سنويا بحلول 2050، مع تعزيز التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة إذا فعلت بشكل جدي.

وفي حال عدم اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، واستمرار الاعتماد على الطاقة التقليدية، فإن حجم الانبعاثات الكربونية سيبلغ بحلول 2050 نحو 53 جيجا طن سنويا، بحسب "أيرينا الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ".

إلا اننا نطرح اليوم نظام مبتكر جديد كليا من خلال المنظومة المطروحة فى شبكة الانهار الصناعية و القري الذكية و بجانب الابتكار الخاص السابق ذكره فى الهدف السابق التوربينات البخارية لتحلية المياه و توليد الطاقة النظيفة، يوجد حلول اخري من خلال السدود و الاهوسة الخاصة بشبكة النهار الصناعية، من خلال توليد الطاقة النظيفة من ضغط الماء على تلك السدود كالمعمول به فى نظام توليد الطاقة من السد العالي كمثال، بجانب اننا نطرح سؤال لتخفيض تكلفة الاستثمار فى الطاقة النظيفة من خلال تبني سياسات مذدوجة للابنية التجارية و الصناعية و الخدمية بما في ذلك المنزلية و هي استغلال الاسقف الخاصة بتغطية تلك الابنية بوحدات والواح الطاقة الشمسية و يتم اقتسام التكلفة بتلك الطريقة على الهدفين، ليصبح تكلفة الاستثمار 50% من تكلفة وحدة الطاقة الشمسية بعد احتساب السقف الخاص بالمبني ، من خلال اسقف بتصميم خاص يعزل الرطوبة و الشمس و الحرارة و الامطار و الضوضاء مع لسماح بدخول الضوء فى فترات الصباح لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية فى الاضائة بالنهار ، خاصة فى الابنية الحكومية و التعليمية و الصناعية ، ويعد ابتكار جديد فى حالة تطبيقة و تعميمة الي جانب عشرات الحلول الاخري.

الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد

علينا أن نعيد النظر في الأفكار السائدة في اقتصادنا وأدواته والسياسات الاجتماعية الرامية إلى القضاء على الفقر

أن توفير العمل اللائق فى كافة الاعمال له التقدير و الاحترام بداية بمسؤول النظافة و جمع القمامة نهاية برئيس الدولة، إلا اننا هنا نبحث عن الشخص المناسب فى المكان المناسب وهو لب الموضوع، فمن غير المنطقي ان يعمل خريج جامعي فى مقهي نظرا لعدم توفر فرص وظيفية فى تخصصه العلمي، هذا ما نوهنا عنه فى الهدف رقم 4 التعليم الجيد ، و الذي نوضحه هنا باهمية ربط المهن بالتعليم و ليس العكس، اي على الدولة دراسة احتياجاتها من الكوادر البشرية فى كافة التخصصات و توجيه التعليم بتجهيز مناهج دراسية مبتكرة وحقائب تدريبية لاكساب الكوادر البشرية الللازمة لاداء الاعمال المطلوبة بكفاءة، و هنا يأتي دور قوة العمل و الاقتصاد الموجه فى توجيه سياسات الدولة نحو تحقيق هذا الهدف الهام .

بالطبع عندما نتحدث عن احصاء المهن المطلوبة الان ومستقبلا علينا ان نضع خطة تنفيذية متكاملة للاقتصاد الموجه و تحديد الاحتياجات الاخري للمجتمع و الدولة من كافة السلع و الخدمات المطلوبة بالداخل و السياسات التصديرية لتوفير الكوادر البشرية القادرة على تحقيق تلك الخطة و تحقيق النمو الاقتصادي و زيادة الانتاج .

هذا بجانب دمج الاقتصاد الغير  رسمي فى المنظومة من خلال تأسيس هيئة للتوظيف و التدريب و المشروعات الصغيرة تكون مسؤولة عن ملف قوة العمل و الكوادر البشرية بالكامل داخل و خارج الدولة و تأهيل الراغبين فى العمل و منحهم المؤهلات و التراخيص اللازمة للعمل، فمن غير المعقول ان نعتمد فى هذا العصر على عمالة مرتجلة غير مؤهلة فى شتي مناحي الاعمال منها علي سبيل مايزيد عن 40 % منهم يعمل دون مؤهلات وتراخيص فى المهن المعمارية و الانشائية و الخدمية و الاسواق و العمالة الفنية فى كافة الطوائف و الانشطة الاقتصادية .

تتولي تلك الهيئة استقبال طلبات الراغبين فى العمل و اختبارهم و منحهم التراخيص او تدريبهم او تحويلهم لمهن اخري حسب احتياجات سوق العمل كي نتمكن من توفير مصادر دخل لهم كما انها المرصد لكل الفرص الوظيفية بالسوق و لا يجوز التعاقد مع اي موظفين او عمالة الا من خلال الهيئة و تحت اشرافها المباشر مما يمنع التجاوزات فى سوق العمل سواء من خلال الشركات فى تدني الاجور و عدم الالتزام بقوانين العمل و ساعات العمل و الاجازات و الحوافز و التامين الصحي و تامين التقاعد وغيرها من ضمنات على الهيئة تأمينها، كما انها تؤمن للمجتمع عمالة ماهرة تتمع بالخبرة او المهارة الكافية ليحصل المجتمع على نواتج نهائية منهم فائقة الجودة ، بجانب تحقيق زيادة فى الانتاج وتوفير الخسائر التى تصاحب المجتمع جراء التعامل مع عمالة ذات مستوي متدني من المهارة .

أن هذا النظام وحسب الدراسة التى اعدادها منذ ما يزيد عن 10 سنوات مع نموذج تطبيقي مصر كفيل بالقضاء على البطالة و توفير عمالة ذات مهارات عالية فى كافة التخصصات و تنظيم سوق العمل و قوة العمل فاغلبية السوق يعمل بارتجالية، و تعاني العمالة المرتجلة ضغوط كبيرة فى توفير فرصة عمل لها من خلال مقاهي العمال، بالرغم من ان تنظيم هذا القطاع يمكن ان يضاعف قوة العمل و يرصد الاحتياجات الفعلية و المستقبلية من الكوارد البشرية بصورة دقيقة و يوفر بيئة عمل مناسبة و لائقة لكافة الراغبين فى العمل .

اما تبني الهدف للسياسات الاقتصادية  فقد خصصنا فى الباب الاول  الفصل الثاني بالكامل لخطة التنمية الاقتصادية و الذي استعرضنا وشرحنا فيه وجهة نظرنا الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي، بجانب ان الباب الاول الفصل الاول تناول فى طياته فى خطة التنمية العمرانية المتكاملة و المستدامة، الفرص الواعدة فى حالة تطبيق المشروع لمضاعفة قوة العمل و توفير بيئة عمل مناسبة لجميع سكان القري الذكية بجوار بيئتهم و منازلهم ، و تناولنا فى الباب الثاني الفصل الثالث خطة المدن المليونية الذكية، تبني المدينة لتوفير فرص عمل لكل سكانها من خلال بيئة عمرانية متكاملة .

و الجدير بالذكر ان تلك المنظومات المدروسة تضاعف قوة العمل و تحقق النمو الاقتصادي و توفر الوظائف اللائقة ، مع تحقيق أكتفاء ذاتي و القضاء على البطالة تماما، و تؤدي الى رفع مستوي الاجور و تقنينه ، فمن غير المنطقي التفاوت النسبي بين مستويات الدخل للفئة الاكثر عملا و التي يحيطها المخاطر فى الاعمال و بين الوظائف الاخري التي تنعم بالراحة و لا تتحمل مخاطر ، علينا ان نتنبي سياسة رشيدة فى اعادة النظر فى الاجور للجميع، لنحقق العدالة الاجتماعية و الاقتصادية ، هذا بجانب احقية العمالة فى الحصول على نسب من ارباح الشركات و الانشطة الاقتصادية، فمن غير المنطقي أن يحصل المستثمر و الادارة العليا على ارباح ضخمه ولا تصل الى المستوي الاقل فى المنظومة الاقتصادية ، كما أننا من خلال تلك المنظومة نستطيع ان نبني القرار السياسي و توجيه التعليم فى المسار الصحيح فليس المهم تخريج اجيال متعلمة انماالاهم تخريج اجيال لديها فرصة فى الحياة و تحقيق الدخل و الحصول على وظائف لائقة تتناسب مع مؤهلاتهم و ما درسوه ، و يحقق النظام المقترح موارد اضافية للدولة من خلال الضريبة على الدخل و من خلال رسوم ادارية تطبق على الجميع لاستصدار المؤهلات و التراخيص اللازمة ، كما يحقق نظام وتنظيم لسوق العمل و الاستفادة من الثروة البشرية و استثمارها الاستثمار الامثل ، بجانب ينعم الجميع بفرص متكافئة فى العمل و الحياة و الدخل و تحقيق الاستقرار و الامن و السلام و العدل و القضاء على الهجرة الغير شرعية.

 

الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

الاستثمار في الهياكل الأساسية هو شأن حاسم في تحقيق التنمية المستدامة.

لقد وضح الهدف 9 من اهداف التنمية المستدامة اهمية تنفيذ مشروعات بني تحتية تعتمد على الابتكار و التكنولوجيا لتسهيل وتوفير سبل المعيشة للشعوب بالدول النامية، و التى شملت ما يزيد عن بليون نسمة لا تصل لهم تلك الخدمات ما يعادل نسبة 15 % من السكان على كوكب الارض ، و كي نتمكن من تحقيق تلك الاهداف علينا ان نضع الاسس العلمية التى نبني عليها خطط التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة التى تعتمد على توفير كافة الاحتياجات الانسانية من خلال منظومة قابلة للتطبيق بتلك الدول الغير قادرة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة و التى يصل فى مجملها الى ما يزيد عن 100 دولة او ما يزيد عن 80 % من سكان العالم ، إلا ان السبب الرئيسي فى التخلف عن الركب و عدم تنفيذ تلك الاولويات و الاهداف، هو عدم توفر التمويل اللازم للحكومات فى تلك الدول لتنفيذ تلك المشروعات ، وكي نتحدث بالمنطق و المنهجية العلمية ان تلك المشروعات تحتاج لتمويل ضخم غير متوفر لدي تلك الدولة نظراً لتعثرها فى تدبير احتياجاتها الاساسية للبني التحتية الحالية المتهالكة، و توفير القدر المستطاع من الخدمات الرديئة لشعوبها، بسبب ضعف الموارد و ندرة الانتاج و تفشي المرض و الجهل و البطالة.

و ياتي الفساد الإداري للادارة الحكومية بنسبة تزيد عن 50% ويزيد عن الحدود المقبولة، مع ندرة الاستثمارات الاجنبية بسبب عدم ملائمة الظروف و القوانين لقناعة المستثمرين و حمايتهم ، إذا على تلك الدول تبني سياسات رشيدة لتحقيق تلك المنظومة بالاعتماد على الداخل مع محاولة اصلاح الظروف و البيئة القانونية و الاقتصادية لجذب مزيد من المستثمرين .

يثور السؤال الهام كيف يمكن فى ظل تلك التحديات تحقيق هذا الهدف الاممي و الدولي؟

لقد توصلت الى منهجية جديدة لتحقيق هذا الهدف من خلال تبني سياسة المجتمعات الموازية و التى تعتمد فكرتها على تخفيض الضغط و التكدس السكاني الذي يؤدي لسوء الخدمات المقدمة للشعوب النامية بنسبة 50% و فتح محاور تنموية جديدة من خلال تبني مشروع للتنمية العمرانية المتكاملة المستدامة بأنشاء شبكات الانهار الصناعية الذكية و شبكات الطرق الذكية فى المساحات الشاغرة التى يصل مجملها على سبيل المثال في مصر كنموذج تطبيقي الى 93 % من مساحة الدولة اراضي فضاء صحراوية جرداء ، لم يمسها اي تنمية من قبل منذ فجر التاريخ ، و تعتمد تلك الفكرة على شق قنوات مائية بحرية متصلة بالسواحل الخارجية للدولة و قنوات انهار موازية لنهر النيل مع قنوات فرعية تتصل بينها و بين بعضها لتوفير مساحات من الاحواض و الاراضي التي تحفها المياه من كل الجوانب لتصنع لنا جزر داخلية بابعاد 100 كيلومتر طول و 100 كيلومتر عرض لعدد 100 حوض وجزيرة مساحة الجزيرة الواحدة منها 10 مليار متر مربع .

لتوطين السكان من خلال توفير كافة سبل الحياة الملائمة لهم فى تلك الجزر و الاحواض الجديدة و نظرا لكون عدد السكان 100 مليون مواطن و مساحة الارض مليون كيلومتر مربع، اصبح لدينا خطة تنفيذية لتوطين مليون مواطن فى كل جزيرة من تلك الجزر و توفير مساحة 10,000 متر مربع لكل مواطن من السكان و هي النسبة الفعلية لكل مواطن لنتمكن من تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة المستدامة.

و اعتمدت الخطة على توفير المياه النقية و تحلية المياه البحرية و توفير الطاقة المستدامة لكامل السكان ، مع توفير البيئة الحياتية و المعيشية الملائمة للسكن و الغذاء و العمل و الانتاج و الصناعة و الزراعة و مضاعفة قوة العمل و الانتاج و الصادرات و الموارد الغذائية و الزراعة ، بنظام تمويل ذاتي و اكتفاء ذاتي مع ترشيد الاستهلاك و التكلفة لتصل الى 25 % من تكلفة البرامج الحكومية المتبعة فى تنفيذ بعض المشروعات المحدودة فى مناطق متنوعة من الدولة .

قمنا بشرح ملخص الخطة بشكل تفصيلي فى الباب الاول الفصل الاول للاطلاع ، وقد اسفرت النتائج الى تحقيق مؤشرات غاية فى التميز منها تحقيق موارد مالية اضافية صافية للدولة تصل الى 100 تريليون جنية و توفير عدد 121 ميناء فرعي و عدد 1210 قرية ذكية تستوعب عدد السكان بالكامل وتم التطبيق على توطين عدد 60,5 مليون نسمة، الذين يشكلون العبء على الحكومة و هم النسبة الاكثر احتياجا ،لتوفير كافة الخدمات المطلوبة لهم  بشكل متطور، وتوفير مساحات زراعية تصل فى مجملها الى 200 مليون فدان بجانب ال 8 مليون فدان الصالحة للزراعة الان ، وتوفير كافة الصناعات التحويلية و المغذية و المرتبطة بانتاج كافة الاحتياجات الاساسية و نمو قطاع التصدير و مضاعفة الصادرات ، هذا بجانب القضاء على لافقر و الجوع كمطلبين اساسين فى اهداف التنمية المستدامة ، وتوفير فرص للاجيال القادمة و التمكين من الزواج ، و توفير الفرصة الكافية للمرأة و تمكينها و و تحقيق اهداف التنمية المستدامة بالكامل جملة و تفصيلا ، من خلال منظومة متكاملة تمكن الجميع من العمل و الاستقرار و تحقيق كافة احتياجاته و تمكينه من حقوق و ضمان عدم المساوة ، مع توفير حلول ناجعة للحفاظ على البيئة و القضاء على التلوث .  

وعرضنا فى خطة الاسكان و التنمية العمرانية بالباب الثاني الفصل الثالث خطة الاسكان و المدن المليونية الذكية التى تشمل تنفيذ 20 مدينة مليونية ذكية فى حالة الرغبة فى تنفيذ مدن كبري متطورة، تعج بالسكان و التى تستوعب كلا منها عدد 5 ملايين نسمة باجمالي 100 مليون نسمة لتنفيذ مجتمعات موازية للانتقال اليها بنسبة تصل بين 40 % 100% حسب رغبة المواطن و التى توفر كلا منها بنية اساسية متكاملة و توفير المسكن و الغذاء و العمل و الدخل و عدد 2000 مصنع و 150 الف مشروع صغير مغذي لها  بكل مدينة لمضاعفة الانتاج و قوة العمل و الصادرات و توفير الاكتفاء الذاتي فى الغذاء و الانتاج الزراعي و الثروة الحيوانية ، مع توفير نظام بيئى متميز يحافظ على البيئة و يقضي على التلوث ، و الاعتماد على التمويل والاكتفاء الذاتي لكل مدينة منهم دون الاحتياج لاي تمويل من الخزانة العامة للدولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بالكامل و لكامل الشعب دون اي اعباء على الدولة .

توصلنا لحل اهم 100 ازمة و مشكلة يعاني منها الشعب و الحكومة فى خالة تطبيق هذا النظام الفعال ، هذا بجانب أن هذا النظام يعد هجرة داخلية لدولة متقدمة الا وه المدن المليونية الذكية  او القري الذكية بشبكة الانهار الصناعية .

الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة

الحد من التفاوت داخل البلدان وفي ما بينها.

أن الحد من اوجه عدم المساواة و التفاوت داخل البلدان و فيما بينها يحقق الاستقرار الداخلي و العالمي على حد سواء، و الذي نلاحظه فى رغبة المواطنين لترك اوطانهم و الهجرة لدول افضل محفوفين بكل المخاطر و الصعوبات فى شبة انتحار جماعي لخيرة الشباب الذي يعاني من اوجه عدم المساواة و التى يصل في مجملها لما يزيد عن 150 دولة من دول العالم يرغبون فى الهجرة الى الدول المتقدمة 43 دولة من اجمالي عدد دول العالم 193 دولة و بنسبة تصل 75 % من الدول المصدرة للمهاجرين سواء هجرة شرعية او غير شرعية .

و ترجع الاسباب كما ذكرها الهدف، الفقر و التمييز و عدم المساواة و التفاوت فى الفرص وعدم توفر الخدمات الاساسية و احتياجات تلك الشعوب بالدول النامية و المتأخرة و الفقيرة .

وكى نتمكن من القضاء على هذا التفاوت علينا ان ننتهج سياسات رشيدة فى ظل وجود افكار و مشروعات للتنمية العمرانية المتكاملة و الشاملة التى تساهم فى تحقيق الاستقرار العالمي و اتاحة الفرصة للجميع ليعيش حياة افضل تتمتع بالاستقرار و الاذدهار و الرخاء و التى تبناها مشروعنا المقدم التنمية العمرانية المتكاملة و شبكات الانهار الصناعية الذكية و التى شرحنا مقتطفات منه فى الاهداف السابقة .

الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

التغلب على ‏التحديات التي تواجهها المدن بطرائق تتيح لتلك المدن مواصلة الانتعاش والنمو.

أن الاساس الصحيح لتحقيق كافة اهداف التنمية المتسدامة ال 17 هدف و التى تسعي الامم المتحدة بتنفيذه والزام كل دول العالم به لتصحيح المسار و تحقيق حياة افضل للبشرية، يكمن فى تنفيذ الهدف ال 10 مدن ومجتمعات محلية مستدامة و التى استعرضنا مقتطفات منه فى الاهداف السابقة، و شرحناه بشكل تفصيلي فى الباب الاول الفصل الاول من هذا الكتاب، من خلال التنمية العمرانية المتكاملة و الشاملةو المستدامة ، لتوفير سبل حياة جديدة كليا و بالاعتماد على التمويل الذاتي و تحقيق الاكتفاء الذاتي لكل دولة من دول العالم نامية كانت او متأخرة او متقدمة ، و الذي يعتمد فى فكرته على توفير كافة الاحتياجات المطلوبة من خلال استثمار الارض و الثروة البشرية و الطبيعية الاستثمار الامثل و المتوازن لسكان الكوكب و الاجيال القادمة، مع التخطيط الجيد للحاضر و المستقبل و الحفاظ على البيئة التى نتشاركها جميعا و حمايتها بكل السبل من خلال الحد من التلوث و الاعتماد على الجهود الذاتية لكل دولة و تعظيم الناتج المحلي و دعم الابتكار و العمل و توفير مناخ و بيئة سياسية واقتصادية و اجتماعية ملائمة .

أن المشروع المطروح هنا المجتمعات الموازية و المدن والقري الذكية و شبكات الانهار والطرق الذكية لتوفير كافة مقومات الحياتية و المعيشية الملائمة للجميع بلا استثناء و الحد من عدم التمييز و تمكين الجميع و دعم المساوة .

و كي لا نكرر ما تحدثنا عنه علينا ان نعمل سويا لتنفيذ هذا المشروع المتميز و التى سيحظي بقبول كل من يطلع عليه لتحقيق كافة المقومات الاساسية و الاهداف التنموية الاممية و الدولية المطلوبة و التى يعتمد على التمويل و الاكتفاء الذاتي دون تحمل الحكومات اي اعباء فى تنفيذه.

لما لا نقرر تنفيذه و تعميمة إذا كان هذا الصواب !!!!!!

الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان

تستهدف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ”إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل.

كي نتمكن من معرفة الانتاج و الاستهلاك بشكل صحيح علينا ان نوفر بيئة احصائية مناسبة من خلال قواعد بيانات عالمية تبين لصانع القرار ماذا عليه ان ينتج و اين السوق المناسب لانتاجة حتى لا نعيش فى فوضي الانتاج و الاستهلاك الذي يعيشه العالم الان .

يثور سؤال هام هنا هل هناك معلومات كافية عن الانتاج العالمي كأقتصاد جزئي و ليس كلي ؟

هل نعلم عدد المصانع و الشركات التى تنتج منتج ما و مواصفاته و اسعاره ؟

هل نعلم الاستهلاك الحقيقي لكل منتج من المنتجات التى ينتجها العالم يوميا و كمياتها و احتياجات السوق منها بالحاضر و المستقبل؟

 هل سيؤثر نمط الاستهلاك فى المستقبل بعد نمو دخل و القضاء على الفقر بشكل مطرد و نمو الاسواق بشكل اكبر فى كافة المنتجات و الخدمات المنتجة و كم حجم الانتاج المطلوب و كيف يمكن ان ننظم القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية و الزراعية لتوفير السلع و المنتجات و ما الاثار التى ستؤدي الى هذا النمط الاستهلاكي المتزايد؟

كي نوضح المفهوم بشكل اوسع ان غالبية الدول تنتج السلع و المنتجات دون قيود و تعتمد على نظرية العرض و الطلب و لكن تؤدي تلك السياسات الى مزيد من الفوضي و العشوائية و الخسائر لكافة عناصر واطراف الانتاج سواء بركود و مخزون او بيع منتجات باسعار اقل عند تشبع الاسواق، او تلف تلك السلع و المنتجات او زيادة اسعارها او عدم توفرها بالرغم من اهميتها و ينطبق هذا على كافة القطاعات الانتاجية بما في ذلك الغذائية فقد يصل سعر الكيلو جرام من منتج ما سواء زراعي او صناعي غذائي او استهلاكي الخ فى تاريخ معين الى اضعاف سعره و ينخفض فى ذات الوقت فى دولة اخري لاسعار متدنية جدا اعتمادا على نظرية العرض و الطلب خاصة فى المنتجات الغذائية و الزراعية القابلة للتلف مما يؤثر و يلقي بظلاله على المنتج و المستهلك بشكل غير متوقع ، و يؤدي الي تلف المنتجات المنتجة دون الاستفاده منها و تكبيد المنتجين خسائر فادحة ، و قد نري ان الانظمة الاحصائية و قواعد البيانات و المعلومات الضخمة التى تحتاج الى تحليل ووقت طويل تحول دون احراز تقدم فى هذا الشأن .

ان التحول للانظمة الذكية قد يكون الوحيد لتنظيم هذه القطاعات من خلال قواعد بيانات ذكية تحصي وتحلل كافة البيانات المطلوبة من خلال اسئلة ذكية و بيانات احصائية فورية انيه ( الان ) كم عدد المصانع لكل منتج و حجم الانتاج و المخزون المتوفر و الاسعار و المواصفات و مراكز و مناطق و مخازن المنتجات و شبكة التوزيع على خريطة العالم مما يسهم فى توفير معلومات كافية للمنتج و المستورد و التاجر و المستهلك كلا حسب احتياجاته من بيانات و معلومات و يسهم فى تنظيم الاسواق الداخلية و السوق العالمي بشكل عام، علينا ان نحدد الطلب الحالي و الطلب المستقبلي لكافة السلع و المنتجات المطلوبة على كوكب الارض خاصة الاستهلاكية منها، لتوجيه صناع القرار سواء كانت حكومات او منتجين من نمط الاستهلاك و حجم الاستهلاك المقدر بالحاضر و المستقبل ، و تحقق الانظمة الاحصائية و تؤدي الى توفير نسبة لا تقل عن 25 % من الاستهلاك العالمي الحالي ، تنفيذ برامج و تطبيقات شراء اون لاين عبر الهاتف بما في ذلك الهيبر ماركت الذكي و الذي يوفر كافة منتجات للمستهلك باسعار متدنية مع امكانية التوصيل، و نجد ان اكبر شركة بالعالم الان هي شركة امازون التى يبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار الا انها لا توفر كافة المنتجات المطلوبة و كي نوفر كافة المطلوبة علينا ان ننتهج سياسات جديدة من خلال توفير مستودعات استراتيجية ، ربط كافة الانشطة الاقتصادية المتخصصة ببعضها كربط الصيدليات و السوبر ماركت و غيرها ، تنفيذ مشروعات كبري لتوفير المنتجات التصديرية من خلال مشروع السوق الدولي لمنتجات التصدير ، توفير و تنمية الصناعات من خلال مشروع السوق الدولي لتكنولوجيا و خطوط و معدات الانتاج ، توفير قواعد البيانات و التطبيقات المنوه عنها ، توفير بيانات و معلومات عن الاسواق بكل دول العالم و النمط الاستهلاكي لكلا منها ، توفير معلومات عن المخزون المتوفر و الانتاج المستقبلي لكل سلعة و منتج ، توفير معلومات عن العرض و الطلب الحالي و المستقبلي ، توفير اشعارات آنية لكل شئ و لكل فئة من عناصر الانتاج و الاستهلاك ، توفير المناطق الحرة لتداول السلع و المنتجات ، توفير الموانئ و المطارات و الطرق و انظمة و اليات و مركبات الشحن لسهولة تداول السلع و المنتجات باسعار مناسبة ، توفير الخدمات العابرة للقارات فى كافة المهن و التخصصات و الخدمات كتطبيقات عالمية للتعليم و ربط الجامعات فى شبكة واحدة تطبيقات للصحة و ربط الاطباء و المستشفيات من حول العالم فى تطبيق واحد، شركات الشحن و التوصيل و البريد الخ ، توفير الانظمة الذكية فى العرض و التخزين لكل المنتجات و السلع و الخدمات،

وعلي سبيل المثال

يتلف 25 % من المنتجات الزراعية بسبب سوء التخزين و العرض بالاسواق العشوائية و 25 % من المنتجات الزراعية تتلف بسبب فوضي العرض و الطلب و توفر انتاج ومعروض اكبر من الطلب فى اوقات المواسم، و 10 % بسبب سوء التعبئة و النقل ليصل اجمالي التالف بالمنتجات الزراعية الى 60 % التى يمكن الاستفادة منها دون زيادة انتاج فقط بتنظيم السوق و الحفاظ على الانتاج وتوفير انطمة معلومات و نقل و عرض  و تخزين مبردة و نظام للاستفادة من الفائض صناعات غذائية .

هذا بجانب توفير سلع جيدة بأسعار اقل و تلبية الاحتياجات الغذائية و القضاء على الفقر والجوع كأحد الاولويات بأهداف التنمية المستدامة.

بجانب مضاعفة الانتاج من خلال التنمية العمرانية المتكاملة و الشاملة التى تؤدي الى وفرة الانتاج فى كافة القطاعات و تخفيض الاسعار بنسبة لا تقل عن 25 % . 

 

الهدف 13: العمل المناخي

يضمن التوصل إلى حلول لتغير المناخ عدم تعثر التقدم المحرز  بسبب تلك الظاهرة، وتمتع اقتصادات البلدان بالصحة والقدرة على التكيف.

ان الحد من التلوث و انتهاج سياسات صناعية و استهلاكية رشيدة هي اولي الاولويات لكل سكان الارض و تؤثر على بقاء كوكب الارض و صحة البيئة الطبيعية و الحياة على الكوكب.

ولكي نتوصل الى تحقيق هذا الهدف الهام علينا ان نوفر ابتكارات جديدة للاستهلاك العالمي من الوقود الاحفوري كأحد اكثر عوامل التلوث فى ظل النمو الصناعي و استخدام مايزيد عن مليار سيارة من حول العالم و نمو قطاع الطيران و ما يسببه من تلوث للهواء فى الطبقات العليا من الجو، و قد بينت الدراسات ان اقل نسبة تلوث فى قطاع النقل و المواصلات السفن و القطارات و من خلال هذا المؤشر قد ركزنا فى خطة التنمية العمرانية المتكاملة و الشاملة على تلك العناصر من خلال ترشيد استهلاك الوقود الاحفوري و الانبعاثات للغازات الدفيئة، بانتهاج سياسية رشيدة من خلال ابتكارات جديدة و التي شرحناها جملة و تفصيلا فى الباب الاول الفصل الاول من هذا الكتاب منها.

-      شبكة السكك الحديد و القطارات العملاقة التي تسمح بنقل السيارات فى السفر و الرحلات الطويلة على شبكات السكة الحديد بدلا من شبكات الطرق نظرا لزيادة سرعة السيارات التى تؤدي لمزيد من التلوث و زيادة استهلاك الوقود مما يحقق لنا نسبة تخفيض لمجمل ناتج التلوث تصل الى 50 % من النسبة الحالية.

تعتمد على تمويل ذاتي لتكلفة انشاء تلك الشبكات واسترداد لراس المال فى غضون 4 سنوات فقط اي بنسبة ربح صافي يصل الى 25 % مما يجذب المستثمرين للاستثمار فى تلك الشبكات، مع توفير نظام  شحن جديد لنقل البضائع من خلال قطر سيارات النقل الثقيل بدل استخدامها للوقود من السولار، هذا بجانب نسبة التلوث الناتجة عن الاطارات واستهلاكها و الاتربة و الضوضاء وعبورها للمدن الكبري .

-      الحاويات الذكية الكهربائية و الاتوبيسات النهرية الذكية و شبكات الانهار الصناعية التى تعد منظومة نقل حديثة قادرة على توفير خدمة النقل للبضائع و توفير المواصلات المطلوبة لتنقل السكان بآليات ومركبات تعتمد على الطاقة النظيفة ، مما يوفر بيئة نظيفة بشكل افضل .

-      محطات تحلية المياه و محطات الطاقة الكهربائية النظيفة و التى تعتمد على نظام تنقية المياه من خلال التبخير باشعة وحرارة الشمس و الاستفادة من الطاقة البخارية فى توليد الكهرباء و الطاقة النظيفة من خلال توربينات باسعار و تكلفة اقل

-      انظمة السدود الذكية التي توفر لنا منظومة بيئية نظيفية من خلال توليد الكهرباء من خلال توربينات و باسعار و تكلفة اقل .

-       

-      أنظمة الأسقف المباني الذكية التى تعتمد على توفير تكلفة الاسقف و استخدام الواح الطاقة الشمسية الذكية المعزوله و العازلة لتخفيض تكلفة التحول للطاقة الشمسية بالمصانع و المباني الحكومية و التعليمية و غيرها  وتوفير الاضاءة بالنهار دون الحاجة لاستهلاك كهرباء .

-       

-      زيادة نسبة الزراعة و المساحات الزراعية من خلال توفير مياه الري فى منظومة شبكات الانهار الصناعية مما يؤدي لزيادة نسبة الاكسجين و القضاء على ثاني اكسيد الكربون بالهواء من خلال عمليات التمثيل الضوئي .

-      توفير الاستهلاك العالمي لمنظومة النقل و المواصلات بتوفير انتاج المنتجات و السلع و الخدمات للسكان بأماكنهم ، وتوفير فرص العمل و المنتجات بجوار منازلهم مما يؤدي الى انخفاض عدد الركاب بالمواصلات و استخدامهم للسيارات داخليا ويؤدي الى انخفاض الانبعاثات الضارة و تلوث البيئة  .

-      توفير ابتكار الكبسولات المتعددة الاستخدام  للسكن و العمل و الانتاج مما يؤدي الى تخفيض نسبة التلوث خاصة فى الصناعات الخاصة بالانشاء و التعمير خاصة صناعة المواد كالطوب و الاسمنت .

-      نظام المدن العائمة المتحركة الصديقة للبيئة و التى تعد حل مستقبلي لمشكلة ارتفاع منسوب المياه و غرق بعض الدول و الجزر .

إن تلك الحلول قادرة فى حالة تطبيقها على حل أزمة المناخ بنسبة تصل الى 50% و يمكن ان يدعمها الاستهلاك المسؤول للقطاعات الاقتصادية خاصة الصناعية الملوصة للبيئة بنفس النسبة لنصبح امام عالم أخضر مستدام بلا تلوث .

الهدف 14: الحياة تحت الماء

إن محيطات العالم هي التي تقف وراء ‏النظم العالمية التي تجعل كوكب الأرض صالحاً لسكنى البشرية.

أن الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث و الحد من الاستهلاك للموارد خاصة الصيد الجائر و استهلاك الثروة السمكية بشكل يؤدي للانقراضها، يحتاج لسياسات رشيدة فى زيادة الاستثمار فى توفير بيئة معيشية لتلك الثروة الهامة و الحفاظ عليها ليس بتخفيض الاستهلاك فقط بل بزيادة الانتاج، من خلال بيئة صناعية طبيعية لمزارع سمكية مفتوحة وعملاقة التى ابتكرناها من خلال شبكة الانهار الصناعية الذكية مع توفير مزارع سمكية الاقفاص بتكلفة اقل على طول تلك الانهار و التي يصل فى مجملها و بالتصبيق على مصر الى 20,000 كيلو متر طولي باجمالي 10 مليار متر مكعب من المياه الصالحة لمزارع الاسماك فى البيئة العذبة و المالحة وتوفير ما يزيد عن 100 مليون طن من الاسماك سنوياً لمصر، ليصل نصيب الفرد طن سنوياً وهو ما يزيد عن الاحتياجات الفعلية و يمكن تصدير الفائض باسعار و كلفة اقل لباقي الدول المجاورة مما يسهم فى القضاء على الفقر و الجوع و يحقق الحفاظ على البيئة و الحياة تحت الماء بشكل كبير، ونمو هذا القطاع الذي بات يهدد البيئة العالمية .

كما اننا ابتكرنا من خلال هذا النظام شبكة الانهار الصناعية الذكية للحفاظ على البيئة البحرية من التلوث و استخدام الثروة السمكية ، ابتكرنا نظام لمكافحة التلوث و ازالة النفايات الملوثة للبيئة البحرية من خلال الحاويات الذكية التى تقوم بجمع المخلفات من تلك الانهار و يمكن تعميمها على مستوي الشواطيء و البيئة البحرية المفتوحة فى كل ارجاء العالم .

و يأتي أبتكار المدن العائمة المتحركة ليضيف المزيد من المزايا الاخري لمنظومة البيئة البحرية و الحياة تحت الماء، من خلال تلك المدن التى ستوفر نمط معيشة لسكانها مزيد من الغذاء للاحياء البحرية و التي ستسهم فى نمو الثروة السمكية و الاستفادة منها بشكل كبير فى الاعتماد عليها فى الغذاء

.

الهدف 15: الحياة في البر

تشكل إزالة الغابات والتصحر  تحديين رئيسيين يؤثران في معايش ملايين الناس. وتُبذل حثيثة في إدارة الغابات ومكافحة التصحر.

أن الحفاظ على البيئة و الحياة فى البر و نمو الغابات و مكافحة التصحر كان احد عناصر ومحاور الاهتمام فى تصميم نظام شبكة الانهار الصناعية الذكية الذي تناولناه فى الباب الاول الفصل الاول من هذا الكتاب من خلال التطبيق على مصر التى تعد من اكبر الدول التي تعاني من التصحر بنسبة تصل الى 90 % من مساحتها ، و جاء هذا المشروع لتوفير مياه صالحة للزراعة و الري لكامل مساحة الدولة من خلال تقسيمها الى 100 حوض يحيطها الانهار الصناعية من كافة الجوانب، و توفير 200 مليون فدان قابلة للزراعة ، روعي فى التصميم توفير محميات طبيعية و زراعة الاشجار و الغابات ، وتوفير بيئة برية متكاملة لكافة الكائنات الحية و الطبيعية و النباتات مما يسهم فى الحفاظ على البيئة البرية و نموها، هذا بجانب تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تعتمد على افضل التكنولوجيات الزراعية و تربية الثروة الحيوانية و الداجنة و توفير بيئة للطيور المهاجرة على كامل ارض الدولة ، ويعتمد المشروع فى اطاره التمويلي على التمويل الذاتي دون تحمل الدولة أعباء مالية .

هذا بجانب امكانية تطبيقه على كافة دول العالم بلا استثناء بما فى ذلك الدول غير مطلة على بحار و التي يمكن تزويدها و ضمها فى منظومة شبكة الانهار الصناعية الذكية و النهوض بها ايضاً بالتعاون المشترك بينها و بين الدول المطلة على البحار.

و فى جميع الاحوال نستطيع ان نقول أن هذا الابتكار يقضي تماما على ظاهرتي إزالة الغابات بتوفير المياه الصالحة للري ، و القضاء على التصحر بتوفير زراعات لكامل المساحات الصحراوية ، و التي ابتكرنا لها نظام ري مستحدث من خلال منظومة شبكات ري مغلقة تحافظ على المياه الصالحة للري ، و توفير السامدة الطبيعية من خلال منظومة السماد العضوي ، وتوفير نظام للاستفادة من طمي النيل بدلا من صبه فى مياه البحر مع الاستفادة من تطهير مجري النيل و بحيرة ناصر و استثمار الطينة السوداء الافضل للزراعة بنظام تكريك و نقله من خلال شبكة الانهار الصناعية بسهولة و بأقل تكلفة ليصل تكلفة المتر المكعب  فى المتوقع 40 جنية و الذي يمكن فرشه فى شبكة الري المغلقة لتحسين التربة على مساحة تصل الى 10 متر مسطح و بتكلفة 4 جنيهات فقط للمتر مع دمجة بالتربة الطبيعية ، و يعتمد المشروع ايضا على الاستفادة من نواتج الحفر التى يمكنها ان توفر تربة حمراء فى بعض الاماكن و التى تعد من افضل انواع التربة و الاستفادة منها فى عمليات الزراعة على كامل المساحة التى تصل الى 200 مليون فدان .

                  

الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية

تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء، وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.

أن تحقيق السلام و العدل و المؤسسات القوية يعتمد على انتهاج سياسة الحكم الرشيد و الحكومة الذكية الذي اعددنا له كتابين منفصلين و تم ضمهم فى مجلدين كاملين فى مجموعة مؤلفات و مجلدات الاصلاح الشامل للدولة و الذي تبني سياسة جديدة لنظام ديموقراطي حديث يعتمد على تنوع السلطات من خلال تقسيم السلطات الى عدد 12 سلطة مستقلة و كلا منها لها مهام و اختصصات و مسؤوليات و صلاحيات مع رقابة شاملة عليها موزعة بالشكل التالي:

1.     السلطة الرئاسية وهي سلطات رئيس الدولة التي يمارس بها مهامه ومسئوليات منصبه داخليا وخارجيا

2.     السلطة العليا مجلس الحكم مكون من رئيس الدولة ورؤساء كافة السلطات الأخرى للفصل بين السلطات

3.     السلطة التشريعية مجلس النواب مهمته تنقيح الدستور وإعادة صياغة القوانين الصادره والمقترحة و المطلوبة

4.     السلطة الاستشارية تقديم المشورة من خلال مجلس الشيوخ وتوجيه السلطات و دراسة القرارات المطلوبة

5.     السلطة القضائية القضاء واقتراح التشريعات ومواد الدستور والقانون وعرضها على السلطة التشريعية

6.     السلطة الأمنية القانونية مهمتها تنفيذ القوانين والدستور والأمن الداخلي والتنظيم الداخلي من هيئة الشرطة

7.     السلطة المحلية سلطة الحكم المحلي إدارة المحافظة وتوفير كل الاحتياجات للمواطن وخدمات المواطنين

8.     السلطة الدفاعية مسئولياتها حماية الدولة واستقلالها والأمن القومي و الدفاع عن الشعب وسلامة أراضيه

9.     السلطة الرقابية للرقابة علي السلطات ومسئولياتها ومهامها و عدم تجاوز القانون والدستور ومحاربة الفساد

10. السلطة الشعبية ومسئوليتها الإدارة الشعبية،ومؤسسات المجتمع المدني أحزاب والنقابات وأتحادات ومنظمات

11.  السلطة الإعلامية والثقافية ومسئولياتها تثقيف وتوعية الشعب من خلال أدواتها و وسائلها الإعلامية .

12.  السلطة الحكومية مهمتها إدارة الدولة وأجهزتها ووضع الاستراتيجيات و السياسات والبرامج والميزانيات

وضعنا بطاقة الوصف الوظيفي لكل مسؤول و موظف عام، و اليات الترشح للمناصب العامة و الاختيار ومعايير القبول مع الزام المسؤولين المترشحين للمناصب بتقديم خطط اصلاحية للقطاعات المترشحين فيها، يتم بناءا عليها القبول او الرفض المبدئي من خلال التصويت عليها من المجتمع اليكترونيا ، و تم تطبيق نظام لادارة القرارات من خلال الانظمة الذكية و الذكاء الاصطناعي الذي يؤدي الى مراجعة كافة مواد الدستور و القوانين و اللوائح والانظمة لقبول اصدار القرار وتعميمه اليكترونيا لكل الجهات المعنية والرقابية.

اما بالنسبة لتطوير السلطة القضائية فتم اعادة هيكلة السلطة و الهيئات القضائية بشكل يسمح بتحقيق العدالة الناجزة و السريعة، مع انتهاج سياسات جديدة للعقوبات بدلا من السجن، لإعادة اصلاح المحكومين و استثمارهم فى منظومة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي و تغطية تكاليفهم.

و العديد من المزايا الاخري كسياسة تنفيذ مراكز للخدمة الشاملة لكافة الخدمات الحكومية و تفعيل الحكومة الاليكترونية و انجاز الخدمات اليكترونيا ، قواعد البيانات الذكية و تطوير النظم الاحصائية ، التوجه للا مركزية و نظام الحكم المحلي المتطور و يمكن الاطلاع على فهرس كتاب الاصلاح الشامل للدولة لمزيد من المعلومات او طلب الدراسات و البحوث والخطط و الهيكله لنظام الحكم و الحكومة .

لتكفل تحقيق النظام العام المسؤول و العدالة الاجتماعية و السلام لكل مواطن و للشعوب و العالم.

الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

يتطلب تحقيق التنمية المستدامة تكوين شراكات ناجعة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني تُبنى على أهداف ورؤى مشتركة.

أن المنظومة المطروحة بين ايديكم تحقق التزاوج بين السلطة و الشعب كأفراد و مؤسسات - مؤسسات حكومية عامة و خاصة و مجتمع مدني، من خلال مزيج يعتمد على تنفيذ خطة للتنمية المستدامة تعتمد على الشعب و يستفيد منها، و دمج كافة افراد الشعب فى النظام العام و الاستفادة منه لتحقيق النهضة و التقدم و الرخاء و تمكين الجميع من تحقيق طموحاته مع تكافوء الفرص و المساوة بين الجميع، مع رعاية الدولة للشعب كرعاية الاب و الام لابنائهم ، من خلال برامج مسؤولة و متنوعة يسعدنا طلبها و الاستفادة منها على المستوي العالمي و الدولي و القطري و تطبيقها بنظام يعتمد على الجودة الفائقة ايزو الدولة العصرية الحديثة .

لقد اعددنا المشروع البحث الاهم و الاكبر على مستوي العالم و الذي خضع للعديد من المعايير و الاجراءات و المراجعة و الاستقصاءات و استطلاعات للرأي و خضع للمناقشة مع العديد من الخبراء و الذي حظي بقبولهم و الثناء عليه ، و نحن اليوم نضعه بين ايديكم لنستفيد جميعا مما تم انجازه و عرضه فى الصفحات التالية كبداية للدخول فى مفهوم جديد للتنمية المستدامة و الذي سنستكمله بنشر كتاب الاصلاح الشامل للدولة و مجلداته التسع التى ستوفر اجابة لكل التسؤلات التى يمكن ان تكون مطلوبة فى شتي مناحي بناء الدولة و تحقيق التنمية المستدامة و الحكم الرشيد و الحكومة المنفتحة الذكية و تحقيق حياة افضل للبشرية نحو عالم افضل.