العمل اللائق ونمو الاقتصاد

الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد

علينا أن نعيد النظر في الأفكار السائدة في اقتصادنا وأدواته والسياسات الاجتماعية الرامية إلى القضاء على الفقر

أن توفير العمل اللائق فى كافة الاعمال له التقدير و الاحترام بداية بمسؤول النظافة و جمع القمامة نهاية برئيس الدولة، إلا اننا هنا نبحث عن الشخص المناسب فى المكان المناسب وهو لب الموضوع، فمن غير المنطقي ان يعمل خريج جامعي فى مقهي نظرا لعدم توفر فرص وظيفية فى تخصصه العلمي، هذا ما نوهنا عنه فى الهدف رقم 4 التعليم الجيد ، و الذي نوضحه هنا باهمية ربط المهن بالتعليم و ليس العكس، اي على الدولة دراسة احتياجاتها من الكوادر البشرية فى كافة التخصصات و توجيه التعليم بتجهيز مناهج دراسية مبتكرة وحقائب تدريبية لاكساب الكوادر البشرية الللازمة لاداء الاعمال المطلوبة بكفاءة، و هنا يأتي دور قوة العمل و الاقتصاد الموجه فى توجيه سياسات الدولة نحو تحقيق هذا الهدف الهام .

بالطبع عندما نتحدث عن احصاء المهن المطلوبة الان ومستقبلا علينا ان نضع خطة تنفيذية متكاملة للاقتصاد الموجه و تحديد الاحتياجات الاخري للمجتمع و الدولة من كافة السلع و الخدمات المطلوبة بالداخل و السياسات التصديرية لتوفير الكوادر البشرية القادرة على تحقيق تلك الخطة و تحقيق النمو الاقتصادي و زيادة الانتاج .

هذا بجانب دمج الاقتصاد الغير  رسمي فى المنظومة من خلال تأسيس هيئة للتوظيف و التدريب و المشروعات الصغيرة تكون مسؤولة عن ملف قوة العمل و الكوادر البشرية بالكامل داخل و خارج الدولة و تأهيل الراغبين فى العمل و منحهم المؤهلات و التراخيص اللازمة للعمل، فمن غير المعقول ان نعتمد فى هذا العصر على عمالة مرتجلة غير مؤهلة فى شتي مناحي الاعمال منها علي سبيل المثال مايزيد عن 40 % منهم يعمل دون مؤهلات وتراخيص فى المهن المعمارية و الانشائية و الخدمية و الاسواق و العمالة الفنية فى كافة الطوائف و الانشطة الاقتصادية .

تتولي تلك الهيئة استقبال طلبات الراغبين فى العمل و اختبارهم و منحهم التراخيص او تدريبهم او تحويلهم لمهن اخري حسب احتياجات سوق العمل كي نتمكن من توفير مصادر دخل لهم كما انها المرصد لكل الفرص الوظيفية بالسوق و لا يجوز التعاقد مع اي موظفين او عمالة الا من خلال الهيئة و تحت اشرافها المباشر مما يمنع التجاوزات فى سوق العمل سواء من خلال الشركات فى تدني الاجور و عدم الالتزام بقوانين العمل و ساعات العمل و الاجازات و الحوافز و التامين الصحي و تامين التقاعد وغيرها من ضمنات على الهيئة تأمينها، كما انها تؤمن للمجتمع عمالة ماهرة تتمع بالخبرة او المهارة الكافية ليحصل المجتمع على نواتج نهائية منهم فائقة الجودة ، بجانب تحقيق زيادة فى الانتاج وتوفير الخسائر التى تصاحب المجتمع جراء التعامل مع عمالة ذات مستوي متدني من المهارة .

أن هذا النظام وحسب الدراسة التى اعدادها منذ ما يزيد عن 10 سنوات مع نموذج تطبيقي مصر كفيل بالقضاء على البطالة و توفير عمالة ذات مهارات عالية فى كافة التخصصات و تنظيم سوق العمل و قوة العمل فاغلبية السوق يعمل بارتجالية، و تعاني العمالة المرتجلة ضغوط كبيرة فى توفير فرصة عمل لها من خلال مقاهي العمال، بالرغم من ان تنظيم هذا القطاع يمكن ان يضاعف قوة العمل و يرصد الاحتياجات الفعلية و المستقبلية من الكوارد البشرية بصورة دقيقة و يوفر بيئة عمل مناسبة و لائقة لكافة الراغبين فى العمل .

اما تبني الهدف للسياسات الاقتصادية  فقد خصصنا فى الباب الاول  الفصل الثاني بالكامل لخطة التنمية الاقتصادية و الذي استعرضنا وشرحنا فيه وجهة نظرنا الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي، بجانب ان الباب الاول الفصل الاول تناول فى طياته فى خطة التنمية العمرانية المتكاملة و المستدامة، الفرص الواعدة فى حالة تطبيق المشروع لمضاعفة قوة العمل و توفير بيئة عمل مناسبة لجميع سكان القري الذكية بجوار بيئتهم و منازلهم ، و تناولنا فى الباب الثاني الفصل الثالث خطة المدن المليونية الذكية، تبني المدينة لتوفير فرص عمل لكل سكانها من خلال بيئة عمرانية متكاملة .كما جائت خطة القضاء على البطالة فى الباب الثالث الفصل الثالث شامله كافة سبل تحقيق العمل اللائق .

و الجدير بالذكر ان تلك المنظومات المدروسة تضاعف قوة العمل و تحقق النمو الاقتصادي و توفر الوظائف اللائقة ، مع تحقيق أكتفاء ذاتي و القضاء على البطالة تماما، و تؤدي الى رفع مستوي الاجور و تقنينه ، فمن غير المنطقي التفاوت النسبي بين مستويات الدخل للفئة الاكثر عملا و التي يحيطها المخاطر فى الاعمال و بين الوظائف الاخري التي تنعم بالراحة و لا تتحمل مخاطر ، علينا ان نتنبي سياسة رشيدة فى اعادة النظر فى الاجور للجميع، لنحقق العدالة الاجتماعية و الاقتصادية ، هذا بجانب احقية العمالة فى الحصول على نسب من ارباح الشركات و الانشطة الاقتصادية، فمن غير المنطقي أن يحصل المستثمر و الادارة العليا على ارباح ضخمه ولا تصل الى المستوي الاقل فى المنظومة الاقتصادية ، كما أننا من خلال تلك المنظومة نستطيع ان نبني القرار السياسي و توجيه التعليم فى المسار الصحيح فليس المهم تخريج اجيال متعلمة انماالاهم تخريج اجيال لديها فرصة فى الحياة و تحقيق الدخل و الحصول على وظائف لائقة تتناسب مع مؤهلاتهم و ما درسوه ، و يحقق النظام المقترح موارد اضافية للدولة من خلال الضريبة على الدخل و من خلال رسوم ادارية تطبق على الجميع لاستصدار المؤهلات و التراخيص اللازمة ، كما يحقق نظام وتنظيم لسوق العمل و الاستفادة من الثروة البشرية و استثمارها الاستثمار الامثل ، بجانب ينعم الجميع بفرص متكافئة فى العمل و الحياة و الدخل و تحقيق الاستقرار و الامن و السلام و العدل و القضاء على الهجرة الغير شرعية.